خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” توقيف الدكتور عماد سعد الله، استشاري التجميل والمعارض المقيم سابقًا في الإمارات، عقب ترحيله إلى مصر بناءً على نشرة إنتربول صادرة منذ أيام، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه بعدة تهم، تشمل؛ “نشر وإذاعة بيانات كاذبة” و”إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.
والدكتور عماد سعد الله، كان أعلن في وقت سابق، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة وسط إجراءات وأجواء وصفتها جهات دولية وأممية بأنها “غير ديمقراطية”.
تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها بحق الدكتور “سعد الله”، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط واحترام حقه في حرية التعبير المكفول وفق الدستور المصري والمواثيق الدولية.
كما انتقدت اللجنة السلطات الإماراتية لترحيلها الدكتور “سعد الله”، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القوانين الدولية والأممية التي تحظر الترحيل القسري، مستندة في موقفها إلى نصوص قانونية تشمل (المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب)، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، و(المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) التي تؤكد على الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
