رصدت “لجنة العدالة” إخلاء سبيل الإعلامية والكاتبة الصحفية رشا قنديل، بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، من قبل نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم الأحد الموافق 25 مايو/ أيار 2025، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت نحو ثماني ساعات.
وأفاد خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن “قنديل”، بأن النيابة وجهت لها اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، استنادًا إلى عدد من المقالات الصحفية المنشورة لها، من بينها تحقيق بعنوان “هل مصر على شفا انفجار؟”، مشيرًا إلى أن التحقيقات تضمنت أيضًا 31 بلاغًا قُدمت خلال الأسبوع الماضي، من مواطنين ينتمون إلى محافظات ومهن متعددة، جاءت صيغتها متشابهة، وجميعها تناولت محتوى صحفي منشور!
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع لتلك الإجراءات التعسفية التي تُمارس ضد الإعلامية رشا قنديل، والتي تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة بشكل عام تحت مسميات قانونية غير مبررة، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الرأي والتعبير، وتتنافى مع كل المعايير الدولية المتعلقة باحترام العمل الصحفي المستقل والمسؤول.
وتطالب اللجنة السلطات المصرية بوقف استهداف “قنديل”، والسماح لها بممارسة عملها دون خوف أو تضييق، مشددة على ضرورة توفير مناخ آمن وملائم يتيح حرية النقد والتعبير دون تعرض أصحابه للانتقام أو الملاحقة الأمنية.
