كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
بيان صحفي
جنيف (3 يوليو تموز 2018)
دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، اللذين اعتقلا تعسفاً في البلاد منذ اعتقالهما في 30 يونيو / حزيران من العام الماضي.
واحتجزت علا القرضاوي في الحبس الانفرادي لمدة عام واحد في واحدة من أسوأ السجون في مصر وحرمت من زيارة أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها، كما بدأت مؤخرا إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما يحدث وفق المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تيروسيل
وأصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 12 حزيران / يونيو قراراً ينص على أن احتجاز القرضاوي وخلف كانا تعسفياً ودعيا إلى الإفراج عنهما فوراً. وقررت مجموعة العمل أن اعتقالهم كان تعسفياً وأن التجديد المتكرر لأوامر الاحتجاز لمدة 45 يوماً ضدهم قد أدى إلى انتهاكات مستمرة لحقوقهم في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية. ويمكن أن يشكل الحبس الانفرادي المطول في القرضاوي أيضاً تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وذكر الفريق العامل أنه “لا يمكن إلا أن نستنتج أن القرضاوي وخلف قد تم اعتقالهما واحتجازهما بسبب علاقاتهما العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي”.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تيروسيل:” نحن نفهم أن صحة علا القرضاوي ضعيفة ومتدهورة ونحث السلطات على ضمان احترام حقها في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، وندعو مصر إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في البلاد دون قيد أو شرط”.