خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
ألقى أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، كلمة على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال جلسة البند الثالث المخصص لوضع حقوق الإنسان، حيث أشار إلى تدهور الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر بشكل متزايد.
– قمع سياسي مستمر:
وأكد “مفرح” أن القمع السياسي في مصر يستمر بلا هوادة، حيث تعتقل السلطات الآلاف من النشطاء والصحفيين ومن يعبرون عن آرائهم سلميًا، ويتم احتجاز هؤلاء لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، في ظل استخدام السلطات لقوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات المعارضين، وغالبًا ما يتم تصنيف من يتحدث ضد الحكومة كـ “إرهابي” أو “عدو للدولة”.
– ظروف احتجاز قاسية:
كما تطرق المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” إلى الظروف القاسية داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى الاكتظاظ والافتقار للرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة بعض السجناء السياسيين نتيجة الإهمال، مشددًا على أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يستخدم بشكل واسع كوسيلة لعزل السجناء لفترات طويلة.
– قيود على حرية التعبير:
وأشار “مفرح” أيضًا إلى القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير في مصر، حيث أغلقت الحكومة المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحفيون للاعتقالات والتهديدات، بالإضافة إلى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال الأفراد بسبب ما ينشرونه عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُحظر تمامًا.
– تفشي الاختفاء القسري:
وأوضح “مفرح” أن ظاهرة الاختفاء القسري لا تزال متفشية في مصر، حيث يتم اختطاف الأفراد على يد قوات الأمن دون علم ذويهم بمكان احتجازهم أو حالتهم الصحية، وغالبًا ما يتعرضون للتعذيب والاحتجاز المطول دون محاكمة.
– هجمات متواصلة على المجتمع المدني:
وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” إلى الهجمات المستمرة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث يتم إغلاق هذه المنظمات ويواجه موظفوها الاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش، منوهًا إلى تصاعد القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء في الخارج، ما يعزز مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد.
واختتم “مفرح” كلمته بدعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشيرًا إلى أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.
– الديباجة المصرية مستمرة:
من ناحيته، رد الوفد المصري على كلمة “مفرح” بتأكيدهم المستمر – بلا أدلة واقعية- على عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر! وقال المتحدث باسم الوفد: “نحن لا نسجن أحداً؛ ليس لدينا سجناء سياسيون. فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة يتم سجن أي شخص، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر”.
وأضاف المتحدث أن مصر تؤمن “بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذا، فإن مبدأ افتراض البراءة مطبق في مصر، وجميع المحاكمات تتم بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية التحرك من أجل تحسين القوانين، وأيضاً تمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية للمرضى منهم”.
وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن “مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية (تحاول) احترام جميع حقوق الإنسان، واحترام حقوق النساء وكبار السن والأطفال”.
