Skip to content

مصر: السلطات المصرية تفشل في الرد على النقاط التي طرحتها “لجنة العدالة” في تقريرها المُقدم للجنة حقوق الطفل الأممية

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 21 مايو/ أيار 2024

قام أعضاء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بطرح عدة أسئلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال داخل مراكز الاحتجاز والسجون المصرية، وذلك في إطار الاستعراض الدوري لملف حقوق الأطفال في مصر، والذي جاء بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة والتسعين للجنة، وشاركت فيه “لجنة العدالة” بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي، حيث أبرز التقرير الواقع الملموس لحقوق الإنسان في مصر؛ والذي كان له أكبر الأثر على الأطفال.

– أسئلة بُناء على تقرير “لجنة العدالة”:

وتناولت الأسئلة التي طرحت من قبل أعضاء باللجنة أثناء استعراض الملف المصري تعرض الأطفال لأحكام إعدام، وكذا احتجاز الأطفال مع بالغين في مراكز احتجاز، وحق الأطفال في حرية التعبير ونشر

المعلومات، كذلك تعرض الأطفال للتعذيب من قبل السلطات الأمنية، وحبس الأطفال انفراديًا، وتعرض الأطفال للاختفاء القسري، وهي كلها نقاط أثارها تقرير “لجنة العدالة” المُقدم للجنة.

– ردود واهية لا تمت للواقع:

واتسمت ردود الوفد المصري على معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة؛ بأنها عبارة عن مناورات استندت إلى وجود تشريعات وأحكام كدلالة على عدم وجود انتهاكات من الأساس، وأن القوانين المصرية تعمل على حماية الحقوق والحريات المشار إليها. ولم يتم التطرق والاعتراف بأن هناك انتهاكات جسيمة حدثت داخل مراكز الاحتجاز والسجون المصرية بحق أطفال، واقتصر اعترافهم أنه منذ يناير 2020 وحتى مارس 2024، تم رصد عدد 28 حالة احتجاز طفل مع بالغ، وأنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عاملين بوزارة الداخلية نتيجة ذلك. ويتنافى ذلك مع المرصود على أرض الواقع من قبل “لجنة العدالة” خلال السنوات الماضية، حيث تم رصد وتوثيق المئات من الحالات في ذلك السياق.

كذلك تجاهلت الردود المصرية الرسمية على المعلومات الخاصة بانتهاك حقوق الأطفال في سياق التظاهرات والاحتجاجات أو بسبب كتابة آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من وجود حالات مرصودة وموثقة لاعتقال أطفال بسبب مشاركتهم في تظاهرات أو بسبب كتابة آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحال مع حالات الاختفاء القسري للأطفال.

أيضًا جاء تأكيد الوفد المصري بأنه لا يوجد حالات إخفاء قسري للأطفال في مصر وعدم وجود شكاوى تم تقديمها للجهات المعنية؛ رغم وجود المئات من التقارير والشهادات التي تثبت عكس ذلك.

– اللجنة تؤكد عدم كفاية الرد المصري:

وردًا على ذلك أشارت- Ms. Mary BELOFF أحد أعضاء اللجنة إلى أن “التشريعات المثالية ليست ضمانة للممارسة المثالية”. وذلك في إشارة إلى أن وجود مثل تلك التشريعات المثالية ليست ضمانة أو دلالة على عدم حدوث انتهاكات بحق الأطفال، وأن هذا ليس ردًا كافيا على الادعاءات التي تم طرحها.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا