خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” تصعيد السلطات المصرية ضد المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، عكاشة محمد محمد عبد الله، في خطوة وصفتها بأنها تأتي في إطار حملة مستمرة من التضييق على المدافعين عن الحقوق والحريات في البلاد.
يأتي ذلك عقب قرار مصلحة السجون تغريب وترحيل “عبد الله”، إلى سجن وادي النطرون 440، ما زاد من معاناة أسرته في زيارته، في خطوة تهدف إلى تعقيد أوضاع المعتقلين السياسيين وأسرهم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت في 19 نوفمبر 2024، تجديد حبس “عبد الله” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 18125 لسنة 2022 جنح منيا القمح.
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن تنديدها بالإجراءات التعسفية ضد المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، عكاشة عبد الله، وتطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح ضدهم.
