أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية الأولى حول مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي تأتي ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والتي تغطي أعمال وممارسات العملية الانتخابية عن الفترة من 29 يوليو/ تموز: 8 أغسطس/ آب 2024.
وأبرزت النشرة التطورات الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية التونسية، مسلطة الضوء على الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك انتهاكات القانون الانتخابي. وتركز هذه النشرة على التحديات المستمرة التي يواجها المرشحين، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تقوض نزاهة العملية الانتخابية.
وسلطت النشرة الضوء على حجم الانسحابات الكبير الذي شاب مرحلة تقديم الترشيحات بسبب العقبات التي تفرضها السلطات التونسية على المرشحين المحتملين، حيث انسحب 114 فردًا من عملية جمع التأييد الشعبي (من بينهم 93 ٪ رجال، و7 ٪ نساء)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما عددت النشرة أهم الانتهاكات الرئيسة لقانون الانتخابات والمعايير الديمقراطية الدولية التي وقعت فيها السلطات في تونس، والتي كان من أهمها:
1- ترهيب المرشحين الرئاسيين وفرق الحملة من خلال الاعتقالات والاستدعاءات والمضايقات القضائية:
حيث تعرض العديد من المرشحين المحتملين للكثير من المضايقات؛ فتم استدعاء عدة مرشحين رئاسيين، بما في ذلك؛ عبد اللطيف المكي، القاضي مراد مسعودي، والأسعد عبيد، إلى وحدة الأبحاث الاقتصادية في القرجاني. كما أصدرت الدائرة الجنائية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية، أحكامًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر وحظر دائم على الترشح للانتخابات ضد ستة مرشحين رئاسيين محتملين. كذلك الإجراءات التعسفية الحاصلة بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى.
2- انسحاب المرشحين الرئاسيين من السباق الانتخابي:
فأعلن المرشح المحتمل، نزار الشعري، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية في خطاب نشره على صفحته الرسمية، مشيرًا إلى “العقبات والظلم” التي واجهتها حملته كانت أسبابًا لاتخاذه ذلك القرار. كما أعلن القاض مراد مسعودي، عن انسحابه، رغم تحقيقه النصاب القانوني للترشح، واصفًا قراره بأنه احتجاجًا على المضايقات والملاحقات القضائية المستمرة التي تواجها فرق حملته. كذلك أعلن الأدميرال المتقاعد، كامل العكروت، أنه لن يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 6 أكتوبر، بسبب “استراتيجية القوى الحاكمة لاستبعاد أي أصوات معارضة”.
3- رفض منح شهادات السجل العدلي:
وهو ما أكده العديد من المرشحين المحتملين، من ضمنهم؛ المرشح الرئاسي المحتمل، عماد الدايمي، نزار الشعري، الوزير السابق المنذر الزنايدي والأدميرال المتقاعد، كامل العكروت. وتشير كل هذه الحالات إلى وجود عراقيل ممنهجة من قبل وزارة الداخلية والسلطات ذات الصلة في إصدار الوثائق اللازمة (البطاقة رقم 3) المطلوبة للترشح، ما يشير إلى انتهاك لحقوق المرشحين في الترشح للمناصب، والتمييز السياسي، ونقص الشفافية، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية، ما يقوض نزاهة العملية الانتخابية.
واختتمت النشرة بالتشديد على أن أحداث الأسبوع الماضي تؤكد على التحديات والانتهاكات العديدة التي تواجه الانتخابات الرئاسية التونسية. كما تشير الاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية ورفض الوثائق الضرورية واتهامات شراء الأصوات، جميعها إلى قضايا كبيرة تهدد نزاهة العملية الانتخابية. لذا؛ يجب على المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المحليين أن يبقوا يقظين وأن يدافعوا عن انتخابات نزيهة وديمقراطية في تونس.
