قالت “كوميتي فور جستس” إنه بذريعة مكافحة الإرهاب، أطلقت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العنان للمسؤولين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، لقمع جميع أطياف المعارضة؛ بما في ذلك المعارضة السلمية، مع إفلات شبه مطلق من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة؛ وكانت النتيجة واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان التي طال أمدها في تاريخ البلاد الحديث.
جاء ذلك من خلال شكوى تقدمت بها المنظمة للمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بشأن جريمة قتل الخبير الاقتصادي المصري، أيمن هدهود، الذي اختفى قسرًا منذ الخامس من فبراير 2022، خارج نطاق القضاء، والتي استندت إلى توثيق قامت به “كوميتي فور جستس“.
وأضافت المنظمة في شكواها أنه من المرجح أن يكون “هدهود” قد استهدف على وجه التحديد لدوره في التحقيق وتحدي الفساد بين مسؤولي النظام الرئيسيين. علاوة على ذلك، فإن “أيمن” معروف لدى جهاز أمن الدولة منذ عام 2010، منذ خوضه الانتخابات البرلمانية ضد أحد كبار مسؤولي نظام “مبارك” آنذاك، زكريا عزمي.
وأوضحت المنظمة أنه بحسب تصريحات النيابة العامة المصرية، فإن “هدهود” (48 عامًا)، اعتقل من حي الزمالك بالقاهرة، في 6 فبراير 2022. وبعدها بيومين، زار ضابط أمن وطني عائلته وأخبرهم أنه محتجز لديهم في مركز شرطة “العامرية”، وأنه سيعود للمنزل عقب الانتهاء من استجوابه. وفي 11 فبراير توجهت العائلة لقسم الشرطة لزيارته، ولكن إدارة القسم نفوا وجوده، وعلموا من مصادر خاصة أنه تم نقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية.
واستطردت “كوميتي فور جستس” في شكواها، بأن عائلة “هدهود” توجهت إلى المستشفى للاطمئنان عليه وزيارته، ولكن إدارة المستشفى أيضًا نفت وجوده، وبعد ضغوط متزايدة، اعترفت إدارة المستشفى باستقباله في 23 فبراير، ولكن منعت زيارة العائلة له، وحينما توجهت العائلة للمدعي العام للحصول على إذن زيارة له، تم إبلاغهم بعدم وجود قضية مفتوحة قيد التحقيق ضده. حتى تم إبلاغهم من قبل صديق للعائلة في 1 أبريل بوفاته، ولكن لم يتم إبلاغهم رسميًا إلا في يوم 9 أبريل، وأنه كان متوفي من يوم 5 مارس، ولكن لم يتم الاستدلال على عنوانه، بحسب رواية رسمية!
وأشارت المنظمة إلى أنه عندما استلمت عائلة “هدهود” جثمانه، تمكنوا على الفور من التعرف على جروح وإصابات أخرى في جسده، وكذلك بعض الأضرار الهيكلية وعلامات الحروق، كما تلقت العائلة مكالمات من الأمن الوطني للحضور إلى المكتب لمناقشة وفاة “أيمن”، كذلك لم تتسلم العائلة حتى الآن تقرير تشريح رسمي للجثة، رغم مطالبات محامي العائلة المستمرة باستخراج محرر رسمي منها ومن ملف القضية.
من جهتها، أصدرت النيابة العامة المصرية، في 12 أبريل الماضي، بيانًا قالت فيه إنه تم القبض على “هدهود” في 6 فبراير 2022، من 15 شارع المرعشلي بالزمالك، القاهرة، أثناء محاولته اقتحام شقة في مبنى بهذا العنوان، مضيفة أنه لم يكن مستقرًا عقليًا أثناء الاعتقال وكان يتمتم بكلمات. لذلك، قررت النيابة أنه غير لائق للاستجواب، وأمرت بنقله إلى الجناح النفسي في مستشفى العباسية، حيث توفي جراء مرض قلبي مزمن غير محدد، ولم يكن هناك شك جنائي في وفاته. وفي 23 يونيو الجاري، أصدرت النيابة قرارًا بحفظ التحقيق في القضية، وسط تشكيك من محامي العائلة بأن هدف النيابة منذ بدأ التحقيقات كان واضحًا؛ وهو تبرئة وزارة الداخلية وإدارة مستشفى العباسية.
وشددت المنظمة على أن عدم محاسبة مرتكبي الاختفاء القسري أو الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الفترات أمر منتشر في أجهزة القضاء والأمن المصرية، كما أن مصر تستخدم الاختفاء القسري لمنح السلطات الأمنية حصانة أكبر في جرائم أخرى؛ مثل التعذيب.
وطالبت “كوميتي فور جستس”، في ختام شكواها، تدخل المقرر الأممي الخاص بالقتل خارج إطار القانون؛ للإشراف الفوري على إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في اختفاء “هدهود”، ووفاته، مشددة على ضرورة أن يطلب المقرر الخاص إجراء تحقيق من خلال آلية خالية من تدخل أجهزة الأمن بالدولة المصرية، وتسمح كذلك بمحاسبة الجناة.
كما كررت المنظمة دعوتها للسلطات المصرية بالوقف الفوري لممارستها للاختفاء القسري، والاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة، وإهمال الظروف الصحية للمحتجزين، وعرقلة الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن كل تلك الانتهاكات أدت الى تدهور حاد في سيادة القانون بالدولة، وخلقت ثقافة الإفلات من العقاب في وقائع القتل خارج نطاق القانون لضحايا أبرياء.
