Skip to content

 فلسطين: اجماع بمجلس حقوق الإنسان على البند 7 ومحاكمة “اسرائيل”

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

متابعة صحفية

جنيف (2 يوليو تموز 2018)

في مناقشة ساخنة غابت عنها ” اسرائيل “، اجمعت دول وفود حقوقية في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، على اهمية البند 7 لملاحقة جرائم اسرائيل، مؤكدين أهمية التحقيق في الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال.

انتهاكات مستمرة

دولة فلسطين، بوصفها دولة معنية، أكدت أن إسرائيل مستمرة في رفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وغيره من آليات حقوق الإنسان، فيما واصلت قوة الاحتلال استهداف المدنيين وفرض الحصار والقيام بسرقة الأراضي ومهاجمة الأماكن الدينية وتدمير البنية التحتية وتبني القوانين العنصرية من قبل إسرائيل.

واستنكرت ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية لإزالة البند 7 من جدول الأعمال الخاصة بانتهاكات اسرائيل، والذي على إثر فشلها في ازلته انسحبت من المجلس بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي في خرق للقانون الدولي وحق تقرير المصير للفلسطينيين.

وقالت فلسطين: هناك أكثر من 6000 معتقل فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل، بما في ذلك أعضاء في البرلمان، وقد تم توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية في تقرير المفوض السامي، وكذلك تقرير الأمين العام، ولذا على المجلس أن يساعد في وقف الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين “

واضافت سوريا، كمتحدثة كبلد معني، إن النقاش بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى كان ذا أهمية كبيرة حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة علي يد اسرائيل، وتم انتهاك حقوق الفلسطينيين والناس في الجولان بشكل يومي، ووصلت سرقة الموارد والتشريد الناجم عن المستوطنات حد جرائم الحرب.

 ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة، متحدثة باسم جامعة الدول العربية، قرار بعض الدول عدم المشاركة في النقاش حول البند 7، وبالتالي رفض مناقشة حقوق الشعب الفلسطيني رغم أن هذا كان بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو ما شجع إسرائيل على التمتع بالإفلات من العقاب مؤكدة أن الإدارة الأمريكية باتت جزءًا من الصراع.

واضافت ان هذا التحيز ضد الشعب الفلسطيني لن يشجع سوى القوات الإسرائيلية على الاستمرار وتكريس الإفلات من العقاب، فيما دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، واحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

وقالت الكويت، متحدثة باسم مجلس التعاون الخليجي، إن البند 7 يجب أن يبقى على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وأن يُمنح الوقت المناسب، فيما أدان مجلس التعاون الخليجي قتل العديد من المتظاهرين من قبل إسرائيل في غزة مؤكدا أهمية تنفيذ القرارات الدولية في مواجهة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري والأراضي اللبنانية.

 وقالت مصر إن الفلسطينيين وغيرهم من السكان المحتلين ما زالوا يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، والتي تحاول أيضًا تغيير وضع القدس وخصائصها الدينية حيث استُهدف مدنيون غير مسلحين من قبل إسرائيل، مما أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات والوفيات.

ودعت القاهرة مجلس حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم مطالب حقوق الإنسان المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورحب العراق بقرارات مجلس حقوق الإنسان لإنشاء لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الاحتجاجات الفلسطينية الواسعة النطاق ودعا إسرائيل إلى إنهاء سياستها في عدم التعاون مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة.

واضاف: ” لقد عانى سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المدنيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، فيما دخل الفلسطينيون في غزة الآن في عامهم الحادي عشر تحت الحصار”.

ودعا العراق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967.

مواجهة العدوان

من جانبها قالت قطر إن محاولات تهميش البند 7 من جدول الأعمال ستشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت قطر بشدة استهداف المتظاهرين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن الفلسطينيين يدعون إلى تنفيذ حقوقهم وحرياتهم ويتعرضون للترهيب والاحتجاز التعسفي.

وقالت الدوحة: ستظل فلسطين قضية مركزية لجميع محبي الحرية، ورحبت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الفلسطينيين.

 وفي سياق متصل قالت المملكة العربية السعودية إن البند 7 هو بند دائم في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ويجب أن يبقى طالما ظل الفلسطينيون عرضة للعديد من الانتهاكات.

وأدانت الاستخدام المفرط للقوة مؤخرا من جانب إسرائيل الذي أدى إلى أكثر من 100 عملية قتل وأكثر من 1000 إصابة فضلا عن بناء المستوطنات، أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد أدانت المملكة العربية السعودية بأقوى العبارات الممارسات والتدابير التي ترقى إلى العقاب الجماعي للمدنيين فضلاً عن الحصار الأخلاقي والبدني.

  واضافت تونس أن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين وتقوم بحصار لغزة وتغيير الخصائص الديموغرافية للمنطقة حتى انها أطلقت النار على عاملة إغاثة في فلسطين وقتلتها، وتدعي رزان النجار مؤكدة أن مثل هذه الجرائم شائعة ضد عمال الإغاثة والصحفيين والمدنيين عمومًا.

 وأكدت الأردن أن الاحتلال الإسرائيلي متواصل في فلسطين وفي الجولان وفي الأراضي اللبنانية، مشددة على أنها تتصدى لإسرائيل التي تحاول باستمرار تغيير الطابع الإسلامي للقدس الشرقية.

 وأدانت ليبيا الانتهاكات المنهجية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الذي واجه أكثر الجرائم بشاعة، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب وسياسة الفصل العنصري ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، واستمرار بناء المستوطنات رغم انها انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف لعام 1949 والقانون الدولي.

واستنكر السودان العدوان الإسرائيلي مستمر، مؤكدا أنه ينتهك جميع حقوق الإنسان للفلسطينيين وكذلك القوانين والقرارات الدولية، ولذا فالبند 7 من جدول الأعمال يجب أن يبقى بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل والتي تُعد جرائم ضد الإنسانية.

وقالت البحرين إن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين واستمرت في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مضيفة أن البند 7 بنداً رئيسياً في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وسيبقى كذلك إلى حين حتى إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. فيما دعمت البحرين عمل لجنة التحقيق وحثت العدالة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

اجماع ضد اسرائيل

 وأكدت الجزائر من جديد أهمية الحفاظ على البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، فيما أدانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل إسرائيل والعقاب الجماعي لجميع الفلسطينيين.

 وأشار اليمن إلى التصاعد الخطير في العنف الذي تعرض له الفلسطينيون، مما جعل البند 7 من جدول الأعمال أكثر أهمية، لأنه يتيح فرصة لإلقاء الضوء على الأحداث الأخيرة.

وطالب اليمن من قوة الاحتلال وقف جميع الأعمال العدائية والاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي، بما في ذلك الجولان السوري والأراضي اللبنانية.

وأدانت جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة، وبالتالي انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت عمان إن الشعب الفلسطيني تعرض لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ولذا كان البند 7 في غاية الأهمية ويجب أن يبقى على جدول الأعمال حتى نهاية الاحتلال.

وطالب عمان من جميع الأطراف وضع حد للتطرف ودعم عملية السلام، كما حث المجتمع الدولي على إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين والجولان السوري والأراضي اللبنانية، ولدعم إنشاء دولتين.

وشدد لبنان على أهمية البند 7 لمناقشة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية. وأظهر غياب بعض الوفود ومقاطعة الآخرين تحيزات ورغبة في غض الطرف عن احتلال دام لمدة 70 عاما. ونفت إسرائيل وأنصارها حق الفلسطينيين في الاحتجاج على الظروف القاسية التي كانوا يعيشون فيها. يجب إجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي.

وقال المغرب إن جميع الوثائق المقدمة إلى المجلس سجلت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين كما ذكر المفوض السامي أن ممارسات الاستيطان غير القانونية تزداد سوءاً وأن بعثة تقصي الحقائق أثبتت أن مصادرة الممتلكات قد أوجدت تهديداً أساسياً لحق تقرير المصير، مما يقوض الهوية الإسلامية للقدس.

المنظمات تندد

وندد مركز العودة الفلسطيني بقتل الاحتلال للمسعفة رزان النجار مؤكدا أن الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق من هذا العام سلمية ولم يصب أي جندي إسرائيلي بجراح من قبل المتظاهرين الفلسطينيين، لذلك يجب تقديم إسرائيل إلى العدالة بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

في المقابل قال المؤتمر اليهودي العالمي: إن مجلس حقوق الإنسان يعامل القضايا بطريقة غير عادلة، وقد فشل المجلس في الوفاء بمهمته في معالجة قضايا حقوق الإنسان على نحو محايد من خلال التركيز الهائل على إسرائيل بينما هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويجب الاعتراف بها كمدافعة عن حقوق الإنسان!

 وقالت منظمة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك مع مؤسسة الحق في خدمة الإنسان، إن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان حاولت إزالة البند 7 من جدول الأعمال، وبالتالي أسهمت في استعمار الأراضي الفلسطينية إسرائيل.

ودعت المنظمة إلى فرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مضيفة أن الكيانات التجارية المشاركة في الأرض الفلسطينية المحتلة يمكن أن تكون متواطئة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن 110 فلسطينيين قتلوا على يد إسرائيل خلال الأسابيع الأربعة عشر الماضية، وإن الدعوات الموجهة إلى إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية يجب أن تستمر.

واضاف أن الاحتجاجات في غزة نتيجة 11 سنة من الحصار الذي جعل سكان المنطقة غير قادرين على العيش بكرامة، مؤكدا أهمية رفع الحصار.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا