كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (27 حزيران / يونيو 2018)
جلسة ساخنة تميزت بالشد والجذب، والدعم والتكذيب في آن واحد، والتي عقدها مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة مساء أمس في ضمن حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في إطار فاعليات الدورة الثامنة والثلاثيين للمجلس.
وضع مخيف
باولو سيرجيو بينهيرو ، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، قدم من جانبه تحديثا للأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية، مؤكدا أن التحديث كان مشابهاً بشكل مخيف للأحداث السابقة، حيث الوضع في الغوطة الشرقية يشبه حرب الحصار في العصور الوسطى.
وأضاف أنه وجد في سوريا بعض أكثر أشكال العنف الوحشية التي ارتكبت في التاريخ الحديث تجاه المدنيين حيث نزح أكثر من 920،000 سوري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 وحده، وأصبح الآن ستة ملايين سوري مشردين داخليًا ، وظل 5.5 مليون لاجئًا في البلدان المجاورة.
وأوضح أن هناك الكثير من الأحزاب والعديد من الدول القوية التي تقدم الدعم العسكري ولديها جداول أعمال متنافسة ، ولا شيء منها يضع أولويات لاحتياجات الضحايا، والطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع هي أن ينخرط الطرفان في حوار سياسي حقيقي ، وأن يضع كلمات قرار مجلس الأمن 2254 في إجراءات ملموسة.
وكشفت كارين كونينغ أبو زيد ، عضو اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية ، عن ان الأطفال كانوا دائماً يدفعون الثمن الأعلى وأنهم ظلوا عرضة للانتهاكات، حيث يعاني الأطفال في سوريا من سوء التغذية الحاد أو المتوسط بسبب الحصار ، وعدم الوصول إلى التعليم ، واستمرار تجنيد الأطفال في شمال سوريا في بعض الحالات، كما أدى الصراع إلى نزوح مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال.
وذكّر هاني مجلي ، عضو اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية ، المجلس بأن اللجنة قد أصدرت ورقة مؤتمر حول العنف الجنسي في سوريا، حيث كان من المهم للناجين التغلب على مفهوم الخجل والشعور بالذنب ، والمشاركة في المناقشات حول مستقبل سوريا ، وكذلك تلقي المساعدة النفسية في حالات الصدمة.
وفيما يتعلق بإنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية ، أيدت لجنة التحقيق إنشاء آلية إسناد دولية، وفيما يتعلق بشفافية اتفاقات الإجلاء في المستقبل ، قال السيد مجلي : إن اللجنة حاولت توثيق ما كان يحدث، يجب استشارة السكان المدنيين حول المكان الذي سيذهبون إليه، لا ينبغي أن يشرد أحد قسرا”.
مناقشات ساخنة
من جانبه قال النظام السوري في كلمة باسم البلد المعني :” إن تقرير اللجنة مليء ببيانات كاذبة، حيث كانت سوريا ضحية مقاربات سلبية ومعادية لمواجهة الأزمة” مضيفا أن التقرير حول الغوطة الشرقية مليئًا بالتناقضات والأخطاء ، خاصة في معايير الأدلة التي استخدمتها اللجنة حيث كانت لجنة التحقيق انتقائية في عملها واعتمدت روايات كاذبة تتجاهل حسابات الشهود، ورفضت اللجنة الاعتراف بالحق القانوني للدولة في الدفاع عن نفسها في وجه الجرائم التي ترتكبها المنظمات المنتسبة إلى الإرهاب.
واضاف ممثل النظام السوري أنه لم يترك أي مواطن سوري المناطق المحررة ضد إرادته، حيث أدلت الوفود بتصريحات غير صحيحة عن التشريعات التي تجري مناقشتها في سوريا حول حقوق العائدين والأراضي، كما أن هؤلاء المتكلمين لم يقرؤوا أحكام القانون فالملكية مضمونة من قبل الدولة تمشيا مع الدستور.
وأكدت إيران من جديد أن الأسباب الجذرية للوضع الحرج في سوريا هي الأعمال الإجرامية والعنف المتطرف الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية المسلحة ، بما في ذلك داعش وحلفاؤها.
وقال الاتحاد الروسي إن المعلومات الواردة في التقرير كانت متحيزة ومسيّسة. لم يتم الاستيلاء على الغوطة الشرقية مرة أخرى ، ولكن تم تحريرها بدلاً من ذلك من قوات معادية، كما لم يهتم التقرير كثيراً بأعمال العدوان التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد سوريا.
وفي المقابل ، أدانت الوفود استخدام أساليب الحصار وتكتيكات التجويع في الغوطة الشرقية وشددت على أن جميع الجماعات المسؤولة التي حددتها اللجنة يجب أن تخضع للمساءلة عن جرائمها.
واستنكرت الوفود استخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للصراع استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت الدول عمل اللجنة وسألت متى ستختتم تحقيقها في الهجمات الكيماوية ، وما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية ، وكيف يمكن احترام قواعد اتفاقات الإجلاء بشكل كامل، وحثت سوريا على منح اللجنة إمكانية الوصول الكامل والواسع النطاق إلى جميع أنحاء البلد.
وقالت الدنمارك ، متحدثة باسم مجموعة من الدول ، إن النظام السوري استمر في استخدام تكتيكات التجويع والتهجير القسري ، وهذا أمر مثير للقلق العميق رغم أن السلام في سوريا لن يأتي من خلال فوهة البندقية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل الدبلوماسية الإنسانية المكثفة لكنه حمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي ومعاناة الناس.
ودعت ألمانيا إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وشددت على الدور الهام الذي تؤديه لجنة التحقيق.
وقالت قطر إن استخدام الحصار والتجويع والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان أظهر أن النظام السوري أراد إحباط المفاوضات ، وفشل المجتمع الدولي في مساعدة المدنيين، وهو ما يجب أن يتصدى له مجلس الأمن لوضع حد للأزمة.
ورفضت تركيا بشدة المزاعم التي لا أساس لها والتي قدمها ممثل سوريا، مشيرة الي استخدام النظام السوري لتكتيكات العصور الوسطى “التجويع والاستسلام”، كما أنه خلال الحصار البشع للغوطة الشرقية ، أظهر النظام السوري أنه لا يحترم حياة واحدة.
وأدانت تركيا إعادة الهيكلة الديموغرافية للنظام في البلاد ، مثل النزوح القسري لما يقرب من 140،000 مدني من الغوطة الشرقية.
من جانبها أدانت الكويت بشدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في جميع أنحاء سوريا، وكعضو غير دائم في مجلس الأمن ، أعربت الكويت عن أسفها لعدم تنفيذ القرار وهي تسعى جاهدة إلى تنفيذ التدابير الإنسانية وضمان أن يجد المدنيون طريقا للاستقرار.
وقالت فرنسا إن حقوق الإنسان تنتهك بشكل يومي في سوريا من قبل الدولة والمنظمات الإرهابية. وكما ورد في التقرير ، يمكن تصنيف عدة إجراءات ارتكبت أثناء الحصار على الغوطة الشرقية على أنها جرائم ضد الإنسانية ، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.
وأشار الأردن إلى أهمية التوصيات حول الغوطة الشرقية المدرجة في التقرير، فالحل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولابد من احترام اتفاقيات تهدئة وإدانة القتال.
وأعرب المغرب عن أسفه للأثر المأساوي للصراع في سوريا ، مع ارتفاع الخسائر في أرواح المدنيين والدمار الشامل، ولاحظت بفزع أن حملة القصف على الغوطة الشرقية اتسمت بجرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف ، وأن الأطفال دفعوا الثمن الأعلى في النزاع.
واضافت المملكة العربية السعودية أن حصار الغوطة الشرقية قد أدى إلى تشريد الآلاف من المدنيين، حيث تسببت الأزمة السورية في خسائر غير مسبوقة ضد المدنيين الأبرياء.
وشددت على حل الأزمة سياسيا تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة.
وذكّرت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه بعد خمس سنوات من الحصار ، شهد الغوطة الشرقية تدميرا غير مسبوق للبنية التحتية المدنية ، وهو ما يعادل جريمة حرب، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع المناطق في سوريا التي تحتاج إلى مساعدات ، وإلى حل سياسي للنزاع دون تدخل أجنبي.
وأشادت البحرين بعمل اللجنة في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قائلة:” لقد دخلت الأزمة السورية في منعطفها بعد سبع سنوات من العنف ، وكان الأمر يزداد سوءًا ، مما زاد من زعزعة استقرار البلاد”.
واشارت الجزائر الي أنها تتابع عن كثب الأزمة في سوريا فيما أدانت جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني.
من جانبها قالت الرابطة الدولية للمرأة من أجل السلام والحرية (WILF) في بيان مشترك مع منظمة العمل الكندية من أجل السكان والتنمية أنه في شهر مارس من هذا العام ، أصدرت لجنة التحقيق تقريراً رائداً حول العنف الجنسي والجنساني في سوريا. وحث أعضاء المجلس على ضمان تناول النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة بمتابعة كافية.
وأعربت منظمة التضامن المسيحي العالمية عن قلقها من أن القانون رقم 10 لعام 2018 الجديد ، والذي أعطى أسابيع فقط للسوريين للتسجيل وإثبات ملكيتهم لمنازلهم قبل أن تتمكن الحكومة من بيعها في العمل ، سيضر بالملايين الخمسة الذين فروا من البلاد والستة ملايين الذين نزحوا داخليا.
وقال الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان إن أكثر من 11 مليون سوري نازحون داخليًا أو خارجيًا، وأُعرب عن القلق من أن اتفاقات الإجلاء تشكل جريمة التهجير القسري والهندسة الديمغرافية، وعلاوة على ذلك ، خاطر القانون رقم 10 بمصادرة المنازل على نطاق واسع من جانب الحكومة وفقدان منازل المشردين.
