خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 6 سبتمبر/ أيلول 2023
أقامت الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية المصرية، ماهينور المصري، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ضد النائب العام المصري والمحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بخصوص منعها من السفر.
– رفض استخراج محررات رسمية:
وطالبت “ماهينور” في الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شهادة من جدول نيابة أمن الدولة العليا لتوضيح فترة احتجازها السابق للمحاكمة في القضية رقم 855 لعام 2020، وتاريخ الإفراج عنها، وما إذا كانت قد مُنعت من السفر في انتظار التحقيقات في تلك القضية أم لا، والإجراء الذي تم اتخاذه بشأن التهم المنسوبة إليها في تحقيقات هذه القضية.
يشار إلى أن “ماهينور” لا تستطيع السفر خارج البلاد بما أن النيابة العامة قد حجبت هذه الشهادة بشكل غير عادل عنها.
– مطالبات حقوقية بالشفافية:
وترفض “لجنة العدالة” التعنت والانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية ضد الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية، ماهينور المصري، وتؤكد أن حرية التنقل والسفر من الحقوق الإنسانية الأساسية التي كفلها الدستور المصري وفقًا للمادة 62.
وتدعو اللجنة السلطات المصرية لاحترام الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها، والتعامل بشفافية مع مسألة منع “ماهينور” من السفر، وتوضيح سبب المنع الحقيقي، والأدلة القانونية التي أدت لذلك المنع أو السماح لها بالسفر.
