خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 يوليو/ تموز 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم الجدية بشأن عدد من الهجمات التي شنتها قوات الأمن ضد منتقدي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وفاة معلق معروف في الحجز نتيجة الضرب، ومرشح معارض.
– ضرب بالهراوات حتى الموت لمرشح معارض:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان، إن “مقتل نزار بنات في الضفة الغربية المحتلة بعد وقت قصير من اعتقاله ليل 24 يونيو، من قبل قوات الأمن الفلسطينية، له كل ما يجعله بمثابة عمل إجرامي”.
وأضاف الخبراء: “تشير التقارير الأولية إلى أنه تعرض للضرب المبرح بالهراوات الفولاذية أثناء اعتقاله في منزله من قبل قوات الأمن الفلسطينية. وبعد أن اقتادته قوات الأمن، توفي بعد عدة ساعات في حجزهم”.
– ضرورة فتح تحقيق في وفاة “بنات”:
وشدد الخبراء على أنه “يجب التحقيق في وفاته بطريقة محايدة وشفافة حقًا، وبما يتفق مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالة وفاة غير قانونية محتملة، وإذا كشف التحقيق أن وفاته كانت جريمة قتل، فيجب محاسبة المسؤولين بشكل كامل، بغض النظر عن الرتبة أو الأمر والتعويضات الكاملة يجب أن تُمنح لأسرة “بنات”، ويجب نشر نتائج التحقيق، بما في ذلك نتائج تشريح جثة “بنات” كاملة”.
و”بنات” كان معلقًا منتظمًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية، كما كان يوجه انتقادات حادة لمجموعة من الشخصيات في الحياة السياسية الفلسطينية، كذلك أثار قضايا تتعلق بادعاءات الفساد، وإدارة جائحة كورونا، والعلاقة الأمنية بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وإساءة استخدام السلطة العامة، كما كان مرشحًا معارضًا في الانتخابات الفلسطينية المؤجلة مؤخرًا،واعتقلت قوى الأمن الفلسطينية “بنات” عدة مرات، كما تعرض منزله في قرية دورا مؤخرًا لإطلاق نار من قبل مجهولين، وتلقى تهديدات بالقتل.
وأردف الخبراء أن “انتقادات السيد بنات العلنية، مهما كانت قاسية، محمية بحقوق الإنسان الأساسية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات”، متابعين: “صادقت السلطة الفلسطينية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حق اعتناق الآراء دون تدخل وحرية التعبير عن المعلومات والأفكار بكافة أنواعها، إن قدرة النقاد على ممارسة هذه الحريات ومساءلة الحكومات والسلطات العامة هي وسيلة حيوية لقياس مدى أو مدى ضآلة التمتع بالحريات العامة في المجتمع”.
– اعتداءات وحشية على تظاهرات سلمية:
وكانت مظاهرات اندلعت في رام الله ومدن أخرى في الضفة الغربية بعد وفاة “بنات”، وسط مطالب بالعدالة والمحاسبة، وقُوبلت المظاهرات – فيما يبدو -، بالقوة المفرطة وغير المبررة من قبل قوات الأمن الفلسطينية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ “إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين، بما في ذلك مزاعم الهجمات التي نفذها أشخاص لا يرتدون الزي العسكري، واستهداف النساء الحاضرات في المظاهرات”.
