في إطار مراقبتها للانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية الثانية، ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والتي تغطي أعمال وممارسات العملية الانتخابية عن المدة من 16 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2024.
– تضييق في تحرير التزكيات ورفض طعون انتخابية:
وتناولت النشرة الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية، والتي كان أولها رفض الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في تونس، رفض سبعة طعون مقدمة من مرشحين رئاسيين تم رفض طلبات ترشحهم. كما شهدت عملية تحرير التزكيات “التوكيلات” للمرشحين منع وتضييق، وهو ما حدث مع العديد من المواطنين الذين حرروا تزكيات لمرشحين رئاسيين؛ ولكن لم يتم قبولها أو توثيقها.
– ترهيب المرشحين وأعضاء حملاتهم:
أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال، أنه صدر قرار احتجاز بحق سوار البرقاوي، المكلفة بجمع التزكيات في حملته، وذلك لمدة 48 ساعة من يوم 19 أغسطس، قبل أن تصدر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، في 21 أغسطس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
كذلك أكد الناشط السياسي والمرشح المحتمل السابق، عماد الدايمي، في 21 أغسطس 2024، أنه بعد اطلاعه على نص الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية التي رفضت طعنه شكلًا؛ تبين أن سبب الرفض تسليمه العريضة للمحكمة في شكل نسخة إلكترونية pdf، وذلك رغم إفادته بإرفاقه لاحقًا نسخة word من العريضة والتقرير!
– انتهاك حق الوصول للمعلومات دون قيود:
حيث قامت الهيئة العليا للانتخابات في 20 أغسطس 2024، بإلغاء ترخيص كانت منحته للصحفية رئيسة تحرير موقع “نوميديا” الإخباري، خولة بو كريم، لمراقبة الانتخابات، لعدم احترامها واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.
– احتجاز تعسفي بسبب العملية الانتخابية:
في 22 أغسطس، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، إحالة الناشط السياسي الصافي سعيد، والذي أعلن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، لمحكمة الناحية بمعتمدية فريانة، هو ومرافقه “سائقه الخاص”، وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ “القبض” على “الصافي”؛ بسبب اجتيازه الحدود البرية خلسة في اتجاه بلد مجاور(الجزائر).
وتوفر النشرة لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية التونسية، مسلطة الضوء على الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك انتهاكات القانون الانتخابي. وتركز هذه النشرة على التحديات المستمرة التي يواجهان المرشحين، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تقوض نزاهة العملية الانتخابية.
