Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” تصدر تقريرها الختامي حول الانتخابات الرئاسية.. انتهاكات حقوقية ونسبة مشاركة متدنية وسط تحديات اقتصادية وسياسية كبرى

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” إنه استكمالاً لمشروعها “الحق في انتخابات حرة”، تصدر تقريرها النهائي الذي يغطي الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024. يسلط التقرير الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية المصاحبة للانتخابات، إضافة إلى أبرز الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، كما يقدم تحليلاً للنتائج وتوصيات لتعزيز نزاهة الانتخابات مستقبلاً.

السياق العام للانتخابات الرئاسية 2024:

خاضت تونس الانتخابات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تضمنت ركودًا اقتصاديًا وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الإنتاجية، إضافة إلى مشكلات مالية حكومية حادة، نتجت عن تقلص التمويل الخارجي وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي. وتفاقمت الأوضاع بفعل السياسات الحكومية، حيث ركزت جهود الرئيس قيس سعيد، على مكافحة الفساد دون إصلاحات هيكلية ملموسة، ما أثار توترات بين الدولة والقطاع الخاص.

وعلى الجانب السياسي والقانوني، شهدت تونس تغييرات جوهرية منذ يوليو 2021، أثرت على استقلالية القضاء، بما في ذلك عزل قضاة بارزين وإعادة تشكيل المؤسسات القضائية من قبل الرئيس قيس سعيد. وقبيل الانتخابات، صدرت تعديلات قانونية مفاجئة أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مثل تحويل النزاعات الانتخابية من المحاكم الإدارية إلى القضاء العدلي، ما حد من قدرة بعض المرشحين على الطعن في قرارات هيئة الانتخابات.

– الانتهاكات التي تم رصدها:

1- استهداف المرشحين:

رصد التقرير سلسلة من الانتهاكات التي طالت المرشحين وأعضاء حملاتهم الانتخابية؛ بما في ذلك:

اعتقالات تعسفية وملاحقات قانونية: حيث استهدفت السلطات التونسية عشرات المرشحين المحتملين، بمن فيهم عبد اللطيف المكي، نزار الشعري، والصافي سعيد. وتم سجن بعضهم بتهم شملت التزوير وتقديم تبرعات غير قانونية.

منع ترشح وإقصاء مرشحين: شملت الانتهاكات منع المرشحين من استكمال أوراقهم نتيجة معوقات بيروقراطية، مثل الامتناع عن إصدار الشهادات العدلية، ورفض قبول الطعون القانونية.

ترهيب أعضاء الحملات الانتخابية: تضمنت الملاحقات استدعاء أعضاء الحملات، وإصدار أحكام بالسجن بحق متطوعين، إضافة إلى ترهيب الصحفيين والمراقبين.

2- تقييد وسائل الإعلام وحرية التعبير:

شهدت الانتخابات قيودًا مشددة على الصحافة ووسائل الإعلام؛ من أبرزها:

منع اعتماد مراقبين مستقلين: رفضت هيئة الانتخابات اعتماد مؤسسات حقوقية وصحفية مستقلة بحجج تتعلق بعدم الحيادية والموضوعية.

استهداف الإعلاميين: تم سحب اعتمادات صحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث الانتخابية، فضلاً عن تقييد البرامج الإعلامية للمرشحين.

3- خرق الصمت الانتخابي والتأثير على الناخبين:

خلال يوم الاقتراع، وثقت جمعيات مراقبة مثل “عتيد” و”شاهد” العديد من الخروقات، مثل:

توجيه الناخبين: تم رصد محاولات لتوجيه الناخبين لصالح الرئيس قيس سعيد، داخل مراكز الاقتراع.

خرق سرية التصويت: لوحظت حالات عدم احترام سرية الاقتراع في عدة مراكز، ما أثار شكوكًا حول نزاهة العملية الانتخابية.

– النتائج النهائية وردود الفعل:

أعلنت هيئة الانتخابات فوز الرئيس قيس سعيد، بولاية ثانية بنسبة 90.69% من الأصوات، وسط نسبة مشاركة متدنية بلغت 28.8%، وهي الأدنى منذ ثورة 2011. وجاءت هذه النتائج في ظل غياب منافسة حقيقية، حيث حصل أقرب منافسيه، العياشي زمال، على 7.35% فقط.

وأثارت هذه النتائج جدلًا واسعًا واتهامات بتزوير العملية الانتخابية، واعتبرت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية أن الانتخابات افتقرت إلى النزاهة. من ناحيته، أدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ “الإجراءات المناهضة للديمقراطية”، معبرًا عن قلقه من تقييد الحريات السياسية.

– التوصيات المستقبلية:

لضمان انتخابات حرة ونزيهة مستقبلاً، أوصت “لجنة العدالة” في ختام التقرير بما يلي:

تعزيز الإطار القانوني: مراجعة القوانين الانتخابية لضمان الحياد والشفافية.

حماية حقوق المرشحين: منع أي ملاحقات قانونية أو أمنية تستهدفهم خلال العملية الانتخابية.

ضمان حرية الإعلام: توفير بيئة إعلامية عادلة ومستقلة تتيح لجميع الأطراف إيصال برامجها الانتخابية.

تشجيع رقابة مستقلة: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة في مراقبة الانتخابات.

الالتزام بالمعايير الدولية: اعتماد المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية لضمان مصداقيتها داخليًا وخارجيًا.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا