قالت “لجنة العدالة” إن الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة تعتبر لحظة حاسمة لمستقبل الديمقراطية في البلاد. ومع تميز المناخ السياسي الحالي بمخاوف من التوجهات السلطوية للرئيس قيس سعيد، أصبح هناك حاجة ماسة لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل لتوثيق أي مخالفات أو انتهاكات محتملة خلال العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال التقرير الأول الذي تنشره اللجنة بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والذي تناول الأوضاع ما قبل الانتخابات الرئاسية، والتي من المزمع عقدها في السادس من أكتوبر القادم، ورصدت فيه اللجنة التطورات السياسية الأخيرة في البلاد؛ والتي ألقت بظلالها على العملية الانتخابية ومدى نزاهتها.
وقالت “لجنة العدالة” في بداية تقريرها إنه منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد، صلاحيات استثنائية في يوليو 2021، وحل البرلمان المنتخب والمجلس الأعلى للقضاء وأقال رئيس الوزراء، هشام المشيشي، شهدت تونس تحولاً سلطويًا كبيرًا في مشهدها السياسي. فتدهورت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والقضاة؛ وغيرهم بشكل مثير للقلق. علاوة على ذلك، في يوليو 2022، تجاهل “سعيد” الدستور عام 2014، واستبدله بنص كتبه بنفسه! محولًا النظام السياسي للبلاد من برلماني إلى رئاسي، مانحًا لنفسه صلاحيات تنفيذية أكثر من أي رئيسًا في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا.
كما تطرق التقرير للقوانين الانتخابية الجديدة (المرسوم رقم 55 لسنة 2022)، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2022، من قبل إدارة “سعيد”، والذي يفرض متطلبات صارمة على المرشحين، مثل؛ جمع عدد معين من التوقيعات التأييدية من الناخبين المحليين للتأهل للحصول على بطاقة المرشح الرئاسي، ما يُنظر إليه على أنه عائق أمام المنافسة العادلة بالنسبة للمرشحين الجدد أو المستقلين. بالإضافة إلى تغيير نظام التمثيل النسبي القائم على القوائم الحزبية إلى الترشيحات الفردية، ما يعني إضعاف المعارضة السياسية المنظمة وتجزيء المشهد السياسي.
علاوة على ذلك، لم تتضمن القوانين الجديدة متطلبات سابقة للمساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين أو أحكام محددة لتعزيز تمثيل الشباب، وهو ما كان من أهم ملامح نظام الانتخابات الرئاسية القديم، ما يمثل تراجعًا في تعزيز التمثيل الشامل. وأخيرًا، فرضت القوانين الجديدة رقابة أشد على تمويل الحملات الانتخابية؛ من خلال فرض قيود صارمة على الإنفاق على الحملات ومتطلبات الإبلاغ الصارمة، ما قد يضر المرشحون الأصغر أو الأقل تأسيسًا الذين قد يواجهون صعوبة في الامتثال للإبلاغ المالي التفصيلي وحدود الإنفاق.
لذلك، فإن المناخ السياسي المحيط بالانتخابات متوتر؛ كذلك مع إعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات بسبب المخاوف من عدم وجود منافسة عادلة، واعتقال الخصوم السياسيين، وتنديدهم بما يرونه “مهزلة انتخابية” قادمة.
كذلك ألغى الرئيس “سعيد”- فعليًا- استقلالية وحياد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ وذلك من خلال تنفيذ المرسوم بقانون 22 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما تتفاقم المخاوف بشأن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب العداء المُعلن تجاه منتقديها، حيث تصدر تهديدات لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التهديد بإلغاء اعتماد المنظمات التي تراقب الانتخابات إذا شككت في استقلاليتها أو كفاءتها. كما لجأت الهيئة أيضًا إلى إجراءات قانونية ضد الخصوم السياسيين للرئيس “سعيد”، مدافعة عن المرسوم بقانون 54 الذي تم سنه في 2022، بدعوى مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ ولكنه يُستخدم بشكل رئيس لقمع النقد ضد النظام.
وعدد التقرير حالات القمع التي مارستها السلطات التونسية مع معارضين رئيسين قبيل انتخابات الرئاسة، مثل؛ عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر. كذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق قبل حله من قبل قيس سعيد، في أبريل 2023. وأيضًا عجمي البوريمي، الأمين العام لحزب النهضة، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، وغيرهم ممن تم اعتقالهم.
واعتبر التقرير أن المدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية شهدت العديد من الإجراءات من قبل قيس سعيد وإدارته؛ والتي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، من أهمها؛ قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام بشكل منهجي، ووضع قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي، وعدم نزاهة الانتخابات وتقييد المنافسة العادلة من خلال مراسيم قانونية، وتقويض استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقمع المعارضة السياسية.
وخلص التقرير في نهايته إلى أن فترة ما قبل الانتخابات التي سبقت الانتخابات الرئاسية التونسية بعام 2024، تميزت بمخاوف كبيرة بشأن تآكل المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف، يصبح دور هيئات مراقبة الانتخابات حاسمًا. وتهدف المبادرة التي يتولاها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” إلى ضمان أن العملية الانتخابية تلتزم بالمعايير الوطنية والدولية للديمقراطية.
كذلك؛ فإنه نظرًا لأن تونس تقف عند مفترق طرق، فإن الاهتمام والدعم من قِبل المجتمع الدولي يصبحان حيويين لحماية المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالانتخابات المقبلة ليست مجرد حدث سياسي؛ بل اختبار حقيقي لصلابة الديمقراطية التونسية وحماية الحريات الأساسية، ومن الضروري أن يعمل جميع الأطراف المعنية بشكل تعاوني لضمان أن العملية الانتخابية تكون عادلة وشفافة وشاملة، وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي.
