خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 25 يونيو/ حزيران 2024
رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، طلب الإفراج عن المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، مهدي زقروبة، في قضية الاعتداء على عونيْ (معاوني) أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد “زقروبة” في 15 مايو/ أيار الماضي، وذلك عقب توقيفه في 12 مايو/ أيار، وأذنت كذلك بفتح ثلاثة تحقيقات ضده؛ اثنان منها يتعلقان بشبهة الاعتداء على عونيْ (معاوني) أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تتعلق بشبهة الاعتداء على عون (معاون) أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي بتونس العاصمة.
وتستنكر “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد “زقروبة”، والتي فيما يبدو جاءت بسبب نشاطه المهني والحقوقي والدفاع عن الحريات، وتطالب بالإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط ووقف استهدافه.
