خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” صدور حكم بالسجن لمدة 4 سنوات (غيابيًا) ضد المدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، أمل حولي؛ إثر اتهامها بجمع تزكيات للمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كريم الغربي، وتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، على معنى الفصل 161 (جديد) قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
– اقتحام وانتهاكات متوالية:
وقامت السلطات التونسية باقتحام بيت “حولي”، بولاية جندوبة، ليلة السبت الموافق 27 يوليو/ تموز الماضي، دون إظهار أذن قضائي بالاقتحام أو الاعتقال، وقاموا باقتياد أبيها وابنتها ذات الخمس سنوات بعد عدم عثورهم عليها، والتحقيق معهما لصباح اليوم التالي حول مكان تواجدها.
وكانت السلطات التونسية استدعت “حولي” قبل، ووجهت لها أسئلة عن علاقتها بالمرشح الرئاسي، كريم الغربي، لتنفي أي علاقة به، مؤكدة أن اتصالها به في الماضي كان فقط من أجل مساعدتها في علاج والدتها المريضة بالسرطان، وأنها ليس لها أي علاقة بجمع التزكيات، مشددة على أنها غادرت ولاية جندوبة قبل بدء عملية جمع التزكيات بمدة.
وأوضحت أن قوات الأمن احتجزت وثائق تحتوي على قاعدة بيانات تتضمن معطيات شخصية لمواطنين سبق لهم النشاط معها في إطار مشروع جمعياتي تديره بحكم نشاطها المدني ورئاستها لجمعية منذ سنة 2020، وإثر عدم العثور على أمل في منزلها، تم إدراج اسمها على أنها بحالة فرار.
– حكم غيابي ودعوات حقوقية لوقفه:
وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجنها مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل.
ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر ضد “حولي”، وتطالب بوقفه على اعتبار أنه يأتي في إطار انتهاك لحريتها في التعبير، كما أن الظروف المحيطة بالقضية شهدت العديد من الخروقات الإجرائية والقانونية، بالإضافة إلى تأكيد محاميها خلو الملف من أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، الذي تمت محاكمتها على أساسه، ما يجعل المحاكمة لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
