Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” تتمسك بالمرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات وتصف محاولات تغييره بـ “تعميقًا” لأزمة الحريات بالبلاد

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” إن السلطة السياسية في تونس تحاول على مدار الحقب التاريخية المختلفة السيطرة أو التضييق على مجالات العمل المدني في البلاد، وذلك بطرق مختلفة؛ إما بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وتلفيق القضايا لهم، منذ “بورقيبة” انتهاءً بـ “زين العابدين”، أو بالتضييق التشريعي بهدف منع الفضاء المدني من التمدد والتفاعل مع المجتمع.

يأتي ذلك في ظل محاولات السلطة السياسية الحاكمة والتشريعية بتونس في تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في البلاد أو طرح مشروع قانون بديل له، وسط رفض واسع من المنظمات والجمعيات الأهلية لفكرة تغيير المرسوم، الذي وصفوه بأنه أحد أهم مكتسبات الثورة التونسية، ويحتوي على كل الآليات الكفيلة بمراقبة تمويلات الجمعيات ونشاطها وعملها ومدى تحقيقها لأهدافها، وهو كاف لتسيير الجمعيات.

والمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصل. و “يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات، والانضمام إليها، والنشاط في إطارها، وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها”.

بينما مشروع القانون المطروح من مجموعة من النواب التشريعين يحتوي على عديد من التضييقات؛ سواء في مرحلة التأسيس أو خنق الجمعيات من حيث تسييرها وتمويلها، بالإضافة إلى التساهل في طرق حلّها، ويأتي في إطار محاولات السلطة السياسية والتشريعية لعزل الأجسام الوسيطة داخل المجتمع التونسي.

وترى “لجنة العدالة” أن المناخ في تونس يتسم في الفترة الحالية بالضبابية وانعدام الرؤية الواضحة، وغياب البدائل، ووجود تهديدات واضحة لمكتسبات الثورة، وأن النظام الحالي بدلاً من أن يقوم بحل المشكلات يسعى لتعميقها؛ ما أدى لانحراف السلطة نحو التسلّط وانتهاك حقوق الإنسان، فضلًا عن هشاشة الإنجازات والعجز عن حل المشاكل المتراكمة.

ولهذا، تؤكد “لجنة العدالة” على تمسكها بالمرسوم 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في البلاد، باعتباره إطارًا قانونيًا يضمن حرية والتزام الجمعيات والمنظمات الأهلية ويدعم استقلاليتها كشريك للدولة ومراقب لأنشطتها، وكقوة ضغط لحماية حقوق الشعب التونسي الإنسانية.

كما ترى اللجنة أن أي محاولات لتغيير أو تنقيح المرسوم هي تقييد لحرية المنظمات والجمعيات، وهي محاولة من النظام الحالي للالتفاف على مكاسب الثورة التونسية، مع التشديد على السلطات التونسية بضرورة احترام استقلالية وحرية عمل المجتمع المدني بوصفه فاعلاً مهمًا في البلاد.

كذلك تدعو “لجنة العدالة” للتوقف على حملات التربص والاستهداف الجارية حاليًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية؛ لما لذلك من آثار وخيمة على عمل المجتمع المدني في البلاد، مع ضرورة توفير البيئة الآمنة والملاءمة لتمدد العمل المدني بدلاً من خنقه والتضييق عليه.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا