قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية 13534 لسنة 2020 جنح المقطم، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.
وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقي القبض على مواطن يُدعي/ أنس مجدي منير محمد إبراهيم، بمنطقة الهضبة الوسطي بالقاهرة، بُناءً على معلومات وردت إلى وحدة المباحث بقسم شرطة المقطم بوجود أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية متخذًا من إحدى الحجر المهجورة مأوى له، وانتقلت الوحدة الى المكان المذكور بتاريخ 17 أكتوبر 2020، وقامت بضبط “أنس” تعسفيًا.
وأضاف التقرير أنه في 17/10/2020، باشرت نيابة الخليفة والمقطم التحقيق في القضية وقيدتها برقم 13534 لسنة 2020 جنح المقطم، وطلبت تحريات الأمن الوطني وحجز المتهم لحين ورود التحريات، وحُرر محضر التحريات خلال ساعات ما يبين وجه السرعة ومكتبية التحريات، وفي اليوم التالي أجرت النيابة التحقيق مع مجري التحريات النقيب/ أحمد عبد الحميد الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد ما جاء بصدر تحرياته، كما حققت مع المتهم في غيبة محاميه، وسمحت بحضور محام بعد إنهاء التحقيق.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات تطرقت إلى السؤال عن رأي المتهم في فترة حكم جماعة الإخوان، وفي النظام الحالي، ومشاركته في ثورة يناير2011 وثورة يونيو 2013، وعلى الرغم من إشادة المتهم بالفترة الحالية للحكم ورفضه لفترة حكم الاخوان، إلا أن النيابة وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكار الجماعة، وحيازة مطبوعات، أنكر المتهم التهم وصلته بالإحراز.
وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- التحريات المكتبية مجهولة المصدر:
اعتمدت التحريات التي سطرها الرائد/ مصطفي رمضان، الضابط بمباحث قسم شرطة المقطم، وهي تحريات مكتبية مجهلة المصدر، على رواية غير منطقية للأحداث، فماذا يدفع طالب بكلية الهندسة لأن يحتمي بحجر مهجور بالمقطم، وأن يحوز أوراق عن “صناعة الإرهاب” وليس بحوزته سلاح مثلاً؟! الأمر الذي يشكك في مصداقية التحريات، كذلك رفض القائم على التحريات ذكر مصادره واعتبارها “سرية”.
كذلك اعتمد محضر التحريات الذي سطره الرائد/ أحمد عبد الحميد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، على عبارات مرسلة تدين المتهم دون تحديد أفعال مجرمة على وجه الدقة.
2- الاختفاء القسري:
بمطالعة فريق مراقبة العدالة لـ”كوميتي فور جستس” لأقوال المتهم بالتحقيقات تبين تعرضه للإخفاء القسري لمدة شهر ونصف في قسم شرطة التجمع الخامس والمقطم، حيث تم منعه من التواصل مع العالم الخارجي، ومُنع ذويه من الوقوف على أي معلومات عنه طول فترة إخفائه، بل قامت جهات الضبط بتحرير محضر ضبط بتاريخ مخالف لتاريخ الضبط الفعلي، ولم تقم النيابة العامة بدورها بفتح تحقيق حول واقعة الاحتجاز دون وجه حق رغم إدلاء المتهم بتاريخ الضبط الفعلي بالتحقيقات
3- التحقيق في غياب المحامين:
كشفت أوراق التحقيقات عن إجابة المتهم بالإيجاب عن وجود دفاع يحضر معه إجراءات التحقيق الأولى، ولكن جاء بمحضر التحقيق أن النيابة لم تجد المحامي خارج غرفة التحقيق فأرسلت مندوبًا إلى نقابة المحامين الفرعية إلا أنه عاد قائلًا إن جميع المحامين مشغلون بموكليهم، فقررت النيابة مباشرة التحقيق بدون دفاع ودون أسباب حقيقية من إجراءه على وجه السرعة والاستعجال.
4- التدوير والاعتقال المتجدد:
بمطالعة أوراق القضية، ثبت لفريق مراقبة العدالة بـ”كوميتي فور جستس”، تعرض المتهم للتدوير، حيث جاء علي لسانه في التحقيق “أنا محبوس من شهر أبريل 2016، ولحد دلوقتي على ذمة قضايا انضمام للإخوان في سجن العقرب شديد الحراسة واحد، لكن أنا معرفش أرقام القضايا”.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org
