“باتشيليت” تصف قرار (إسرائيل) بتصنيف مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات “إرهابية” بالهجوم غير المبرر على المجتمع المدني الفلسطيني 

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، أن قرار (إسرائيل) تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”؛ هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور. 

وقالت “باتشيليت” في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “تعتبر المنظمات المعنية من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة السمعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة”. 

وأشارت المفوضة السامية إلى أن قرارات التصنيف (الإسرائيلية) تستند إلى أسباب مبهمة للغاية أو لا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تمامًا، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة للنساء في الضفة الغربية و”تعزيز الخطوات ضد (إسرائيل) على الساحة الدولية”. 

وأضافت “باتشيليت”: “أن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابيًا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهابًا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابًا”. 

وأكدت المفوضة السامية مجددًا أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبداً على العمل الانساني وحقوق الإنسان المشروعين، قائلة: “يجب عدم استخدام حظر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني، ويجب أن تمتثل السلطات الوطنية المسؤولة عن حظر المنظمات امتثالاً كاملاً لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز”. 

وأوضحت “باتشيليت” أن “هذه المنظمات، والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الاشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة”. 

وتنص قرارات التصنيف المنشورة من قبل وزير الدفاع (الإسرائيلي) على أن المنظمات هي/أو قد أصبحت “ذراع” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنهم حصلوا على موارد مالية وصلت عمليًا إلى “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أو دعمت نشاطاتها، ولم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات، ولا معلومات عن نوع “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبة لتحرير فلسطين” المزعوم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء علني لإثباتها. 

وقالت المفوضة السامية: “قرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني بشكل عام، وإن أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تخضع لاختبار صارم للضرورة والتناسب، بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مدى إشكالية قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الإجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة”. 

وتابعت “باتشيليت”: “إن تقييد المجال للأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي”. 

وشددت “باتشيليت” على أنه “يجب على (إسرائيل) أن تضمن عدم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم إليهم وإدانتهم فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، كما دعت السلطات (الإسرائيلية) إلى إلغاء تصنيفاتها ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وكذلك إعلاناتها ضد من تعتبرهم منظمات “غير قانونية”.