مع انطلاق فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر قمة المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، استمر النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في استكمال فعالياتهم الموازية للمؤتمر، والمنددة بالانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام المصري.
– وقفة بالزي الأبيض تضامنًا مع سجناء الرأي بمصر:
وكان من أبرز تلك الفعاليات؛ وقفة صامتة بالزي الأبيض تضامنًا مع الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وضد تقييد الحق في التنظيم السلمي والاجتماع، ونظمها المدافعون عن حقوق الإنسان إثر دعوة الحقوقي، حسام بهجت، أول أمس، للمهتمين بالشأن الحقوقي بارتداء الزي الأبيض اليوم، تضامنًا مع سجناء الرأي المصريين، بالتزامن مع مظاهرة تضامنية مع علاء عبد الفتاح، أمام القنصلية المصرية في نيويورك.
– تحرك إفريقي وأممي:
كذلك أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بيانًا تدعو فيه للالتزام بتدابير سياسة عامة تجاه قضايا المناخ قائمة على حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ، كما جاء فيه أن اللجنة تعمل على دراسة وتقييم الصلة بين المناخ وحقوق الإنسان وكيفية الحد من الآثار الضارة للمناخ على حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، كذلك جاء في التوصيات المقدمة للدول والحكومات الإفريقية؛ تهيئة الظروف للمشاركة الفعالة للمنظمات المجتمعية وغيرها من المنظمات غير الحكومية من خلال قيم، منها؛ احترام وحماية حرية التعبير والحصول على المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. كما نشرت الأمم المتحدة خطابًا يمثل “الآلاف من هيئات العدالة المناخية، والمرأة ونوع الجنس، والعمل، والشباب، والسكان الأصليين”، تدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وجميع سجناء الرأي المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي في مصر، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن حرمانهم من حريتهم وحقوقهم يقوض العدالة المناخية في جميع أنحاء العالم “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”.
كما نُظم اليوم، مؤتمر لعدد من مدراء منظمات حقوق الإنسان في مصر؛ لمناقشة وضع حقوق الإنسان الحالية، ودور المجتمع المدني الفعال تجاه قضايا المناخ، وكيف تؤثر ممارسات المنع من حقوق الرأي والتعبير وملاحقة جهود التنظيم السلمي على العدالة البيئية؟
– تحركات مضادة من السلطات المصرية:
من ناحية أخرى، استمرت السلطات المصرية في محاولاتها لبذل جهدًا في الحشد المضاد للدعوات الحقوقية، حيث ظهر بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسربًا يوضح تلقين المعلومات والأسماء لإحدى الفتيات اللاتي شاركن في تظاهرة لدعم النائب بالبرلمان المصري، عمرو درويش، إثر واقعة طرده من مؤتمر سناء سيف. بينما ظهر الصحفي إبراهيم عيسى، ليتحدث عن أفكار علاء عبد الفتاح، الفوضوية وأن الدولة المصرية “لا تنزعج أو تخشي من أي ناشط، وأنها أظهرت نضجًا كبيرًا في استيعاب الآراء المختلفة أثناء قمة المناخ”. كما قدم أحد المحامين الموالين للنظام بلاغًا في سناء سيف، إلى النائب العام المصري؛ يطلب التحقيق معها بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة.
– منع زيارة “عبد الفتاح” واعتقالات مستمرة:
وعلى مستوي الصعيد المحلي للانتهاكات، ففيما يخص تطورات قضة علاء عبد الفتاح، أعلن محاميه خالد علي، صباح اليوم، تلقيه تصريحًا من النيابة العام بزيارة “عبد الفتاح” في محبسه بصفته الدفاع الخاص به، وأنه توجه إلى مقر سجن وادي النطرون المحتجز به “عبد الفتاح” لإتمام الزيارة، ولكن تم منعه من قبل العميد تامر شعبان؛ بحجة تضارب تاريخ التصريح، حيث أن التصريح مؤرخ بتاريخ الأمس 9 نوفمبر، وعليه يجب استخراج تصريح جديد بتاريخ اليوم، وذلك بعد ان أعلنت مني سيف، عن منع والدة “عبد الفتاح”، ليلي سويف، من الحصول على خطاب منه، ومنعها من الانتظار، وإخطارها بحدوث “تدخل طبي” معه بمعرفة جهات قانونية.
كما رصدت “كوميتي فور جستس” شكاوى متكررة من بعض أهالي السجناء في سجني “بدر 1″، و”بدر 3″، من تفتيش هواتفهم المحمولة من قبل قوات الأمن الخاصة بالسجن أثناء زيارتهم أو تسليمهم متعلقات ذويهم، وأن الأمن قد راجع بيانات الهواتف وتواريخ محركات البحث بحثًا عن أي مواد تخص الآراء السياسية، كما تم رصد التحقيق مع 47 متهمًا ظهروا اليوم بنيابة أمن الدولة العليا.
– منع ناشط حقوقي من دخول مصر:
كما رصدت المؤسسة كذلك منع دخول جورجيو كاراتشولو، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ونائب مدير البرامج الدولية في DIGNITY (المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب)، إلى مصر من قبل السلطات المصرية للمشاركة في فعاليات قمة المناخ COP 27، وقد أعلن المدافع عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إبلاغه من قبل ضابط مصري أنه غير مرحب به في البلاد وأنه غير مسموح له بالدخول، معقبًا بأن “الصورة التي تحاول الحكومة تصديرها في قمة المناخ، لن يصدقها أحدًا من المشاركين بينما ما زال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، يقبع في سجنه هو وآلاف من السجناء السياسيين الآخرين“.
وردًا على تلك الواقعة أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بيانًا يُدين منع دخول “كاراتشولو” واصفةً إياه بأنه تأكيدًا على القيود التي تواجه المجتمع المدني في COP 27، وسط حملة منظمة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأنه منذ البداية والحكومة المصرية تناور لتهميش وإسكات المجتمع المدني المستقل.
