أيدت محكمة الاستئناف بولاية القضارف، في 8 سبتمبر 2026، حكمًا صادرًا عن محكمة جنايات القضارف بسجن الناشط علاء الدين الشريف لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في قضية تأتي ضمن استمرار محاكمة مدنيين ونشطاء على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب.
وكانت محكمة جنايات القضارف قد أصدرت حكمها بحق الشريف في 4 يونيو 2026، استنادًا إلى المادة 51 من القانون الجنائي السوداني ومواد أخرى، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتأييد العقوبة، وسط مخاوف حقوقية من انعكاسات استمرار محاكمة المدنيين في سياق النزاع على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
وطالبت لجنة العدالة بضمان حق علاء الدين الشريف في الدفاع ومحاكمة مستقلة ونزيهة، ومراجعة الحكم وفقًا للمعايير القانونية، مع الإفراج عن المحتجزين الذين لا تتوافر أدلة كافية بحقهم، والتوقف عن استخدام القضاء أو القوانين ذات الطابع الاستثنائي للتضييق على النشطاء والمدنيين، واحترام استقلال السلطة القضائية وحماية الحريات العامة وسيادة القانون.
