أعربت لجنة العدالة (Committee for Justice) عن بالغ قلقها إزاء اعتقال الناشط في لجان مقاومة الأبيض مهند حسن عيسى على يد الخلية الأمنية بمدينة الأبيض، دون تقديم أي مبررات قانونية أو إبراز أمر قبض، معتبرة أن هذه الممارسة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية النشاط المدني وتقويضًا لحقوق الإنسان في ولاية شمال كردفان.
وأفادت المعلومات أن قوة أمنية داهمت منزل الناشط في حي كريمة واقتادته إلى مباني الخلية الأمنية التابعة للجيش السوداني والأجهزة المتحالفة معه، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، ما أثار حالة من القلق الشديد لدى أسرته والمجتمع المحلي.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها السودان، بما في ذلك المبادئ الأساسية لحماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم المجتمعي، خاصة أن المعتقل كان من الشخصيات التي ساهمت في جهود الإغاثة ودعم الأهالي في مواجهة آثار النزاع، ما يجعل استهدافه خطوة خطيرة ضد العمل المدني والإنساني.
وطالبت لجنة العدالة بالإفراج الفوري عن مهند حسن عيسى وجميع النشطاء المحتجزين بشكل غير قانوني، وفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الاعتقال وضمان عدم تكرار هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية النشطاء المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والخدمي في مناطق النزاع.
