تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن قلقها البالغ إزاء إعلان الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من عشية “اليوم العالمي لحرية الصحافة” (3 مايو 2026)، من داخل سجن “الحوض” بولاية البيض، احتجاجاً على ما وصفه باعتقاله التعسفي وظروف توقيفه التي شابتها خروقات إجرائية جسيمة.
وتشير المعلومات الموثقة إلى أن بوراس تم توقيفه يوم 12 أبريل 2026 أمام منزله، قبل أن يقرر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 13 أبريل، بموجب لائحة اتهام تشمل جنايتين وجنحتين. وترى اللجنة أن الطريقة التي جرى بها التوقيف، وما أعقبها من مداهمة للمنزل وترويع لأفراد العائلة، تمثل نمطاً مكرراً من الاستهداف الممنهج لهذا الصوت الصحفي المستقل، وتهدف إلى تقويض نشاطه الحقوقي وكشفه لملفات الفساد.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن لجوء بوراس إلى خيار الإضراب عن الطعام هو صرخة احتجاج ضد الحرمان من الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة. كما تلفت اللجنة الانتباه إلى أن استمرار حبس الصحفيين في الجزائر، ومن بينهم الصحفي عبد الوكيل بلام المحتجز منذ يناير 2025 بتهم جسيمة، يعكس بيئة تقييدية متصاعدة ضد حرية الصحافة والعمل الحقوقي المستقل.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسان بوراس، بالنظر إلى أن ملاحقته ترتبط بشكل مباشر بممارسته المشروعة لحرية التعبير والنشاط الحقوقي.
- ضمان السلامة الجسدية والصحية لبوراس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على حالته نتيجة الإضراب.
- وقف استخدام الحبس المؤقت كعقوبة سالبة للحرية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
- توفير ضمانات المحاكمة العادلة وإسقاط التهم التي تفتقر إلى أسس قانونية مادية وتستند إلى تأويلات فضفاضة لمواد قانون العقوبات.
