ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 1 سبتمبر/ أيلول 2022
حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي، وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم.
كما دعت البعثة في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، جميه الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وسط تقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس على مدار الأيام الماضية، لا سيما القتال العنيف بين عدة جماعات مسلحة، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في جميع أنحاء العاصمة.
وشددت البعثة على أن مراقبيها يراقبون تقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية، مُدينة استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
كما نبهت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها المشتركة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأكدت كذلك أنها تراقب تطورات الوضع، وتقوم بجمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
واختتمت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بيانها مستحثة السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية؛ لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
