خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، في تقرير صدر في 14 نوفمبر 2024، أن أساليب القتال التي تستخدمها إسرائيل في غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأساليب تسببت في خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين وفرضت ظروفًا تهدد حياتهم.
وأوضح التقرير أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، من خلال الحصار المفروض على غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة السكان المدنيين. كما أشار إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية استهدفت البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، وزيادة معاناة السكان.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتستدعي محاسبة المسؤولين عنها. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للمدنيين الفلسطينيين المتضررين.
تتألف اللجنة الخاصة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة: ماليزيا، السنغال، وسريلانكا. وقد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1968 لتقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد التوترات والعنف في المنطقة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد حل سلمي وعادل للصراع يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق السلام الدائم.
