خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن قلقها البالغ إزاء تجاهل السلطات (الإسرائيلية) الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة.
وفي بيان صدر بتاريخ 15 ديسمبر 2024، أكدت اللجنة أن السلطات (الإسرائيلية) لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009، الذي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار المفروض عليها، ما يشكل استمرارًا لمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
كما شددت اللجنة على أن السلطات (الإسرائيلية) تواصل مخالفة رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004، والذي اعتبر بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي، داعيًا إلى إزالته وتعويض المتضررين.
وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات المتكررة تقوض الجهود الدولية لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة، مشيرة إلى ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لضمان امتثال السلطات (الإسرائيلية) لالتزاماتها القانونية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في تقرير المصير.
كما دعت اللجنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المتفاقمة جراء السياسات (الإسرائيلية).