خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الدكتورة أليس جيل إدواردز، عن قلقها العميق إزاء مزاعم التعذيب الجنسي ضد الفلسطينيين من قبل القوات (الإسرائيلية).
– دعوات للتحقيق في المزاعم المروعة:
وفي بيان صدر مؤخرًا، وصفت الدكتورة إدواردز، هذه المزاعم بأنها مروعة ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في التقارير.
ووفقًا للبيان، كانت هناك تقارير عديدة موثوقة عن تعرض الفلسطينيين، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، للعنف الجنسي وأشكال أخرى من التعذيب أثناء الاحتجاز من قبل السلطات (الإسرائيلية). وبحسب التقارير، تشمل هذه الأفعال التهديد بالاعتداء الجنسي والعنف الجسدي والمعاملة المهينة بهدف ترهيب وإذلال المعتقلين.
– انتهاك صارخ للقانون الدولي:
وأكدت الدكتورة إدواردز أن التعذيب الجنسي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها (إسرائيل). وحثت السلطات (الإسرائيلية) على التحقيق في هذه المزاعم على الفور وضمان المساءلة عن أي انتهاكات.
وقالت الدكتورة إدواردز: “إن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال التعذيب أمر بغيض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف”، مضيفة: “ومن الضروري أن تفي (إسرائيل) بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة المسؤولين عنها”.
– دعوات لمحاسبة (إسرائيل)
ودعت الخبيرة الأممية المجتمع الدولي أيضًا إلى محاسبة (إسرائيل) على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى توفير العدالة والتعويضات للضحايا. وشددت على أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين كشفوا عن هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أنهم غالبًا ما يتعرضون للانتقام والترهيب.
وتأتي مزاعم التعذيب الجنسي في خضم التوترات والعنف المستمرين في الصراع (الإسرائيلي) – الفلسطيني، ما يثير مخاوف جدية بشأن معاملة المعتقلين والوضع العام لحقوق الإنسان في المنطقة. وأكدت الدكتورة إدواردز التزامها بالعمل مع جميع الأطراف لضمان القضاء على التعذيب وسوء المعاملة وحصول الضحايا على العدالة والدعم.
