” كوميتي فور چستس” تحصل على دعم أممي لقضية الحقوقي “عزت غنيم”

-فريق أممي يدين إجراءات الحكومة المصرية ضد الحقوقيين تحت غطاء محاربة الإرهاب

-الفريق المعني بالاعتقال التعسفي يطالب بإطلاق سراح “عزت” وجبر الأضرار

خبر صحفي

كوميتي فور چستس

جنيف (7 مايو \آيار 2019)

حصلت ” كوميتي فور چستس” على دعم أممي جديد لمساعيها نحو توفير مناخ ملائم للعمل الحقوقي في مصر ومناصرة حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وأعلن الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعمه طلب ” كوميتي فور چستس” بخصوص إطلاق سراح المدافع المصري عن حقوق الانسان عزت غنيم وملاحقة الانتهاكات التي تعرض لها.

وصنف الفريق الأممي في الرأي القانوني رقم 82 لسنة 2018 الصادر عنه منتصف أبريل \ نيسان الجاري ما جرى مع، عزت غنيم، بأنه حالة اعتقال تعسفي تقع ضمن إطار الفئات الخمس للاعتقال التعسفي طبقا للتصنيف الاممي، وذلك بإجماع الآراء خلال اجتماع الفريق رقم 83 التي عقدها بخصوص مصر.

وأوضح الفريق أن الحقوقي المصري، عزت غنيم، تعرض للاعتقال من الفئة الأولى وذلك بعد توقيفه دون سند قانوني سليم في غيبة من حماية القانون مع اخفاءه قسريا وعدم أخذه مباشرة لقاضي التحقيق ليبت في مدى قانونية احتجازه.

وأضاف الفريق المعني بالاعتقال التعسفي أن حالة، عزت غنيم، تنطبق كذلك على فئة الاعتقال الثانية، حيث أن القبض كان نتيجة ممارسته لبعض حقوقه، في ظل أن نشاطه لا يعتبر جريمة فضلا عن أن الاتهام بنشر أخبار كاذبة وحتى إن كان صحيحا ففي المجتمعات الديمقراطية لا يبرر ذلك القبض عليه.

الفريق الأممي أكد كذلك أن حالة “عزت” تنطبق على فئة الاعتقال الثالثة، فالفريق يرى أن اعتقال عزت من الأساس ذو طابع تعسفي، وبالتالي يجب ألا يخضع لمحاكمة، ومع ذلك خضع عزت للتحقيق والذي خلاله تعرض للعديد من الانتهاكات، تمثلت في عدم احترام حقه في المساعدة القانونية وتعرضه لاضطهاد وضغط نفسي وانتهاك مبدأ “المتهم برئ حتى تثبت إدانته” عن طريق الإدانة المُسبقة على المحاكمة وتم ذلك بنشر فيديو له يظهر فيه كمتهم.

وأشار الفريق إلى أن اعتقال، عزت غنيم، يقع أيضًا تحت الفئة الخامسة من فئات الاعتقال التعسفي وذلك لأن القبض عليه جاء بناء على عمله كمدافع عن حقوق الإنسان.

وأوضح الفريق أن هذا الاعتقال يأتي ضمن حملة حكومية يتابعها بقلق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر مؤكدا أن الحكومة المصرية لا تقبل المعارضة بأي شكل من الأشكال وتقمعها تحت غطاء محاربة الإرهاب.

وأعلن الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدء عدد من الإجراءات اللاحقة بالتشاور مع عدد من المقررين الخواص.

وطالب الفريق الأممي الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن، عزت غنيم، وجبر الضرر الواقع عليه، وتعويضه، مع القيام بتحقيق كامل ومستقل للتحقيق في الانتهاكات الواقعة على عزت غنيم ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه ثمن المدير التنفيذي لـ ” كوميتي فور چستس” الحقوقي أحمد مفرح هذا الدعم الأممي الجديد لنشاط المنظمة في مواجهة حملة ممنهجة من الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بمصر.

وأكد مواصلة الجهد الحقوقي في جنيف لوقف كافة الانتهاكات وإلزام الحكومة المصرية بتفعيل تعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان ووقف كافة الجرائم.

وكان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد 49 قضية مقدمة من ” كوميتي فور چستس” ردت الحكومة المصرية علي 25 حالة فقط منهم “بعدم توفر معلومات عنه” .