قلق أممي من استغلال محاكم الإرهاب للانتقام من بهي الدين حسن ومدافعين اخرين عن حقوق الإنسان في مصر

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قلقهم بشأن محاكم الإرهاب في مصر؛ وذلك بسبب مزاعم حول عدم توافقها مع الضمانات الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية للعديد من الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين حوكموا أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة أمام هذه المحاكم.

– قضية “بهي الدين حسن” كنموذج:

وأبدى الخبراء قلقهم -بشكل خاص- من قضية المدافع عن حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي أدانته مؤخرًا محكمة دائرة الإرهاب غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا، في أعمال انتقامية واضحة لتعاونه مع الأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات المصرية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى مخاوف بشأن التشريعات المصرية لمكافحة الإرهاب، وتحديدًا فيما يتعلق بالتعريف الواسع والمختلط للإرهاب الوارد فيه، وتطبيقه على مجموعة واسعة من الفاعلين والأنشطة.

واعتبر الخبراء أن هذا التشريع يتعارض مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتعارض مع الالتزامات التعاهدية للحكومة المصرية، كما يثير مخاوف من كونه قد ساهم في تقييد وتجريم الآراء التي تنتقد الحكومة.

– مخاوف أممية بشأن محاكم الإرهاب بمصر:

ولفتت المذكرة الأممية لبعض المخاوف المتعلقة بمحاكم الإرهاب المصرية، ومنها الافتقار المزعوم لاستقلال القضاء، والممارسات المزعومة للاحتجاز التعسفي و/ أو المطول قبل المحاكمة، وكذلك عدم مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة بشكل منهجي، مثل الحق في الحصول على الوصول الفوري إلى محامٍ من اختيار الشخص، والحق في التواصل معه بسرية تامة.

وأضاف الخبراء أنه “على عكس الإجراءات أمام المحاكم المصرية الأخرى، لا تُعقد جلسات استماع تلك المحاكم في مقر وزارة العدل، ولكن في مقر وزارة الداخلية، مثل أكاديمية الشرطة، ومعهد الشرطة. وبالتالي، فإن عادة ما ترفض الوصول إلى الإجراءات لعامة الناس ووسائل الإعلام، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي”.

وأكد الخبراء تلقيهم تقارير عن العديد من المتهمين الذين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامي دفاع، لا أثناء الاستجوابات الأولية، ولا أثناء المحاكمة نفسها. علاوة على ذلك، في بعض الحالات، احتُجز المتهمون في أقفاص زجاجية عازلة للصوت أثناء جلسات المحاكمة، ومجهزة بمكبرات صوت تحت السيطرة المباشرة للقاضي الذي يترأس الجلسة، وتسمح هذه الأقفاص للقضاة بمنع المتهم من التحدث علانية والاستماع إليه، أو حتى سماع ما يحدث خارج القفص.

وأضاف الخبراء أنه في مناسبة واحدة على الأقل، وُضِع أحد المدعى عليهم في قفص مكون من عدة طبقات من الزجاج المعتم، مما جعل من المستحيل على الحاضرين رؤية المتهم بوضوح، كما ورد أنه جعل من المستحيل على المدعى عليه إدراك ما كان يحدث حولها. في حالات أخرى، حيث لم يتم استخدام القفص الزجاجي، تم وضع المتهمين في قفص معدني طوال المحاكمة. على الرغم من أن وزير العدل قد أصدر في 11 يونيو 2015 مرسومًا بإلغاء استخدام الأقفاص المعدنية في جميع قضايا الجنح والمخالفات، إلا أن هذا المرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وأفادت المصادر أنه في الممارسة العملية لا يزال المتهمون محتجزين في أقفاص معدنية.

– تلك التشريعات تستخدم كأدوات عقاب:

وأوضح الخبراء في مذكرتهم أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التشريعات وآليات الأمن القومي تُستخدم كأدوات لمعاقبة وإسكات النقد المشروع أو التعبير في نهاية المطاف بذريعة مخاوف الأمن القومي.

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم من السلطات المصرية، تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية تفسير تعريفات الإرهاب، والأفعال ذات الصلة التي استخدمتها لجنة مكافحة الإرهاب؛ بحيث تضمن أن التدابير المتخذة بموجبها لا تتعارض دون داع مع التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين التقيد بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.

كذلك شرح كيفية ضمان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وحقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوضيح كيف أن الفرض المنهجي للاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما في قضايا المحاكمات الجماعية، يتوافق مع التزامات حقوق الإنسان التي تعهدت بها الحكومة المصرية.

وطالب الخبراء أيضًا مصر، بتوضيح التدابير التي اتخذتها لضمان تمكن المحامين من أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وعدم معاناتهم أو تهديدهم بالمقاضاة أو التأديب الإجراءات الخاصة بأي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات المهنية المعترف بها والمعايير والأخلاق.

كذلك بيان التدابير القانونية والإدارية المحددة التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وكذلك أفراد الأقليات الدينية أو غيرها في مصر، سيتمكنون من القيام بعملهم وأنشطتهم المشروعة، بما في ذلك ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أن يتم تصنيفهم على أنهم “إرهابيون”.

وفيما يتعلق بأعمال التخويف والانتقام المبلغ عنها بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، طلب الخبراء من السلطات المصرية بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن السيد “حسن”، والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، قادرين على القيام بعملهم المشروع، بما في ذلك التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الخبراء المستقلون في مجلس حقوق الإنسان، في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من الترهيب أو الانتقام من أي نوع.