خبر صحفي
كوميتي فور جستس
جنيف 26 يوليو / تموز ٢٠١٩
على مدار يومين ناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سبل التفاعل مع عمل اللجنة ووضع مشروع بيان حول الحق في التجمع السلمي .
واجتمعت اللجنة مساء أمس الخميس ناقشت مع مصر وتونس بجانب باراجواي وإسبانيا وفرنسا وإيران وألمانيا واليابان وسويسرا وباكستان وكوستاريكا والولايات المتحدة جوانب عديدة لتفعيل اللجنة ومشاريعها.
ومن المقرر أن تسدل اللجنة اليوم الجمعة ، 26 تموز / يوليه دورتها السادسة عشرة بعد المائة باعتماد ملاحظاتها الختامية بشأن هولندا وطاجيكستان ونيجيريا وموريتانيا وباراغواي وغينيا الاستوائية.
وقالت تانيا ماريا عبده روشول ، نائبة رئيس اللجنة ، بحسب بيان رسمي ، إن اللجنة بدأت قراءتها الأولى للتعليق العام على المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في التجمع السلمي.
وأضافت أنها سوف تزود الدول الأطراف بتفسير لهذا الحق المهم.
وبحسب روشول فقد أثارت اللجنة قضايا جديدة ، مثل كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية الآن على نطاق واسع للوصول إلى المشاركين والإبلاغ عما حدث.
من جانبها قالت مصر :” إنها فرصة جيدة للتواصل بين الدول واللجنة”.
وأكد ممثل مصر حرص بلاده الدائم على التفاعل مع طلبات اللجنة والتعاون مع هيئات المعاهدات ، بما في ذلك هذه اللجنة.
وأضاف أنه تم إنشاء لجنة مصرية لإعداد التقارير الوطنية إلى هيئات المعاهدات بعد الاستفادة من الدعم الفني.
وجددت تونس التزامها بالتعاون مع جميع هيئات المعاهدات ، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان. ورحبت بجميع الجهود المبذولة لتحسين كفاءة هيئات المعاهدات وضمان المزيد من الانفتاح مع الدول الأعضاء.
وأكدت تونس أن تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات ومتابعة التوصيات أمر حيوي. وفي الوقت نفسه ، ينبغي أن تأخذ كل دولة ملكية التوصيات.
وتساءلت تونس :” هل لدى هيئات المعاهدات رؤية حول الطرق التي يمكن بها دعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث كان لها دور حيوي تؤديه في هذا الإجراء؟َ!.
من جانبه أشار رئيس اللجنة المصري أحمد أمين فتح الله ، إلى أن رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات قد اجتمعوا في نيويورك في يونيو / حزيران لإنتاج رؤية مشتركة حول تحسين أداء هيئات المعاهدات.
وفي سياق متصل قررت لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استعراض البلدان في دورة مدتها ثماني سنوات ومزامنتها.
كما وافقت اللجنة على الحصول على أربع توصيات عاجلة كحد أقصى ، وسيتم منح الدول عامين للرد عليها، ووافقت اللجنة أيضا على زيادة قدرتها على استعراض تقارير الدول الأطراف.
