Menu
Committee for Justice
We are working to achieve justice
Links
  • تعرف علينا
    • من نحن
    • منهجية العمل والاصطلاح
  • مشاريعنا
    • ارشيف مراقبة العدالة
    • مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز
      • تقارير
      • البيانات الصحفية
    • مشروع مراقبة المحاكمات
      • تحليل القضايا
        • تقارير
    • مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان
      • الأخبار
  • إصدارات
    • بيانات صحفية
    • بيانات مشتركة
    • تقارير
    • أخبار
    • التغطية الإعلامية
    • مقالات الرأي
  • البلدان
    • الأردن
      • فلسطين والأراضي المحتلة
      • اسرائيل
      • لبنان
      • سوريا
    • الجزائر
      • تونس
      • المغرب
      • قطر
    • الكويت
      • المملكة العربية السعودية
      • العراق
      • اليمن
    • سلطنة عمان
      • الإمارات العربية المتحدة
      • البحرين
    • مصر
      • ليبيا
      • السودان
      • جنوب السودان
  • إدعـمــنـا
    • ابلغ عن انتهاك
    • تبرع
    • تطوع
  • تواصل معنا
  • بث تجريبي
Close Menu
un
2020-06-29

“باتشيليت” تحثّ إسرائيل على وضع حدّ لخطط ضمّ الأراضي بالضفّة.. وتحذر “ارتداداتها ستدوم لعقود طويلة”

Media Officer أخبار, فلسطين والأراضي المحتلة, مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 يونيه/ حزيران 2020

حثت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، ميشيل باتشيليت، حكومة إسرائيل على عدم المضي قدمًا في خططها غير القانونية بضمّ مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مؤكّدةً أنّ أثرها سيكون وخيمًا على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وعبر المنطقة ككل.

وقالت “باتشيليت”: “إنّ ضم الأراضي غير قانوني، نقطة على السطر. فأيّ عمليّة ضمّ هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة الأراضي المضمومة، سواء أكانت 30 أم 5 في المائة من الضفة الغربية”، متابعة بقولها: “أحث إسرائيل على الإصغاء إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين، وإلى الأصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذّرها من المضي بخططها هذه”.

وأضافت المفوضة السامية أنه “لا يمكن أن نتوقّع عواقب ضم الأراضي بكلّ دقّة. ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككلّ. لقد دعا أمين عام الأمم المتّحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكلّ ما أوتيت من قوّة.”

وأشارت “باتشيليت” إلى أنه “ممّا لا شكّ فيه أنّ أيّ محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن ترسّخ وتديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتّسم بها الصراع في المنطقة لعقود طويلة، وأن تؤدّي إلى تفاقمها”.

وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أنه من شبه المؤكد أن القيود المفروضة على الحقّ في حرية التنقّل ستزداد صرامة مع تطويق المراكز السكانية الفلسطينية ومحاصرتها من كلّ جانب. وقد تتمّ أيضًا مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، كما قد لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها حتّى في غياب هكذا ممارسات.

وأضافت أن الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المضمومة سيواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد تتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضًا. وسيتعرّض الفلسطينيون لقدر أكبر من الضغوط للانتقال من الأراضي التي تم ضمها، كما أن مجتمعات بأكملها لا يعترف بها حاليًا نظام التخطيط الإسرائيلي معرّضة لخطر النقل القسري. وقد يواجه الفلسطينيون خارج الأراضي المضمومة خطر إعاقة وصولهم إلى الموارد الطبيعية وفرص النمو الطبيعي، وتقويض قدرتهم على مغادرة بلادهم والعودة إليها.

وأكّدت “باتشيليت” أن “تفاعل هذه الظروف كلها قابل للانفجار في أيّ لحظة. وأشعر بقلق بالغ من أن أيّ شكل من أشكال الضم ولو بحدّه الأدنى سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى المزيد من الخسائر في الأرواح، في ظلّ تشييد الجدران ونشر قوات الأمن وتقريب الناس من بعضهم البعض. وسيصبح نظام القوانين المطبّق بطريقة مزدوجة على المنطقة نفسها متجذرًا، مع انعكاسه انعكاسًا مدمّرًا على حياة الفلسطينيين الذين بالكاد يصلون أصلاً إلى سبل التعويض القانوني أو لا يصلون إليها إطلاقًا حتى.”

وحذّرت المفوضة السامية من أنّ ضم الأراضي غير القانوني “لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصفتها قوّة محتّلة تجاه السكان المحتلين، لا بل يقوّض بشدة إمكانية حل الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها حاليًا.”

ونبهت كذلك على أن “ارتدادات ضمّ الأراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة على إسرائيل والفلسطينيين على حدّ سواء. ولكنّ الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن هذا القرار”.

لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعقد الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة لها “افتراضيًا” بسبب “كورونا” مصر | منظمات حقوقية تتضامن مع الحقوقي جمال عيد

Related Posts

Lebanon

أخبار, الأخبار, لبنان, مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يعلن موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف لبنان

Iraq

أخبار, الأخبار, العراق, مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان

مخاوف أممية من عمليات إغلاق وتوحيد مخيمات النازحين داخليًا في العراق

Palestine

أخبار, اسرائيل, الأخبار, فلسطين والأراضي المحتلة, مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان

خبير أممي يدعو السلطات الإسرائيلية للتراجع عن إخلاء 16 عائلة فلسطينية بالقدس الشرقية

Back To Top
Committee for Justice
Links


رخصة المشاع الابداعي

هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف – الترخيص بالمثل 4.0 دولي.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.