خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 يونيه/ حزيران 2021
أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها الشديد إزاء السجن طويل الأمد لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مستحثة الحكومة هناك على إطلاق سراحهم على الفور.
وشمل البيان الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المدافعون عن حقوق الإنسان (محمد المنصوري، وحسن محمد الحماد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي)، وهم جزء مما يسمى مجموعة إمارات 94، وهم 94 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وأكاديميين، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013، بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. وبدأت الإجراءات ضدهم في سياق حملة قمع متصاعدة من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.
من جانبها، قالت “لولور”: “كانت أحكامهم شديدة القسوة، وتم إعلان اعتقالهم تعسفيًا وفقًا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، مضيفة أنه “ما كان ينبغي أبدًا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.
وتابعت المقررة الأممية بقولها: “هناك مزاعم مقلقة بأنهم تعرضوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب”، مشيرة إلى أنه من ضمن المزاعم الأخرى قيام السلطات بإيقاف تشغيل مكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ، ما يمنع السجناء من رؤية ضوء الشمس.
وأكدت “لولور” على أن محاكماتهم ربما انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، وحرمتهم أو قيدت بشدة وصولهم إلى مستشار قانوني، بما في ذلك أثناء الاستجواب.
ودعت المقررة الأممية السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان؛ من أجل مواصلة عملهم الهادف والضروري في مجال حقوق الإنسان.
