خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين، غريب محمـد متولي، محمـود زيدان ومحمد نـبيل، بإصدار حكم بالإعدام شنقًا على المتهم في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ولاية الإسماعيلية”، حمدي سناء الحمد محمد بدوي (31 عامًا)، وحاصل على ليسانس حقوق ويعمل كمساعد تمريض.
كما عاقبت المحكمة متهمًا واحدًا بالسجن المؤبد، وحكمت على ثلاث متهمين أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كذلك أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها، وألزمتهم بالالتحاق بدورات إعادة التأهيل لمده خمس سنوات، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وترفض “لجنة العدالة” حكم الإعدام الصادر ضد المتهم كونه صادر عن محكمة استثنائية – وفقًا لقانون استثنائي “قانون الإرهاب”-، وهي محاكمة تفتقر لأدني مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا وأمميًا، وتطالب بوقف الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وكذلك وقف الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام محاكمة تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
كما تدعو اللجنة مصر للنظر في الطلبات الأممية التي دعتها لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، داعية كذلك المجتمع الدولي والآليات الأممية لمراقبة الأوضاع في مصر، والضغط على السلطات هناك لوقف الإعدامات السياسية، ومسلسل إزهاق الأرواح المستمر بلا توقف، وضرورة توفير سبل الانتصاف لعائلات المتهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بُناءً على تلك المحاكمات.
