رصدت “لجنة العدالة”، الأحد 13 أبريل 2025، واقعة فصل تعسفي تعرضت لها الصحفية صفاء الكوربيجي من عملها بمجلة “الإذاعة والتلفزيون” التابعة لـ “ماسبيرو”، وسط اتهامات بالانتقام بسبب نشرها وقائع فساد داخل المؤسسة.
وقالت “الكوربيجي” إنها بدأت العمل بالمجلة عام 2005 كمتدربة، قبل أن يتم تعيينها رسميًا في 2010. وأوضحت أنها عملت تحت إشراف رئيس التحرير الراحل ياسر رزق حتى 2011، ثم تحت قيادة الصحفي خالد حنفي، الذي اتهمته بالتعنت ضدها وحرمانها من مستحقاتها المالية، حيث اقتصرت مكاسبها على المرتب الأساسي فقط. وأشارت إلى أنه حجب عنها الحوافز والمكافآت وبدلات أخرى، رغم ما وصفته بأدائها المهني المتميز، ما دفعها لتقديم شكوى ضده إلى إدارة شؤون العاملين عام 2020.
وأضافت “الكوربيجي” أن رئيس التحرير تقدم بشكوى ضدها في مارس 2022، زاعمًا انقطاعها عن العمل خلال شهري يناير وفبراير من نفس العام، وهو ما أدى إلى صدور قرار بفصلها من جانب الإدارة القانونية برئاسة أحمد طه، مؤكدة أن سبب الغياب المزعوم كان اعتقالها في 21 أبريل 2021، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن وقائع فساد داخل ماسبيرو، مشيرة إلى أنها ظلت محتجزة حتى الإفراج عنها في 7 فبراير 2024.
وبعد خروجها من السجن؛ أبلغتها إدارة شؤون العاملين بقرار الفصل، حيث كانت دعاء النجار، رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، حاضرة أثناء تسليم القرار. وقالت “النجار” إنها لاحظت تردد رئيس التحرير في تسليم القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية للقضية.
وفي إطار الدفاع عن نفسها، أكدت “الكوربيجي” أنها حصلت على مستند رسمي من البنك الأهلي يثبت تقاضيها راتبها خلال فترة غيابها محل الادعاء، كما تواصلت مع الهيئة الوطنية للصحافة التي كانت برئاسة حسين زين آنذاك، لكن دون جدوى، لافتة إلى أن نقابة الصحفيين عرضت قضيتها على الرئيس الحالي للهيئة، أحمد المسلماني، الذي أفاد بأن إعادة توظيفها تتطلب الحصول على حكم قضائي.
وتعرب “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع الصحفية صفاء الكوربيجي، مؤكدة أن ما تعرضت له من فصل تعسفي واستهداف بسبب نشرها وقائع فساد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين وحرية الصحافة.
وشددت اللجنة على ضرورة وقف جميع الإجراءات التعسفية بحق “الكوربيجي”، وضمان عودتها الفورية إلى عملها، مع توفير الحماية اللازمة لها من أي محاولات استهداف أو انتقام بسبب آرائها وممارساتها المهنية.
كما طالبت اللجنة الجهات المعنية بالتحقيق الشفاف في هذه الوقائع، محذرة من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير، ومؤكدة أن ضمان حقوق الصحفيين والتوقف عن التضييق عليهم يعد ركيزة أساسية لتعزيز الإعلام الحر والمستقل، داعية إلى وضع حد لمثل هذه السياسات التي تهدد مستقبل العمل الصحفي في مصر.
