رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال شركة “سيديكو” للأدوية، يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، بإنهاء إضرابهم عن العمل، وذلك عقب تلقي اثنين من زملائهم تهديدات من “الأمن الوطني” بالحبس في قضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر والتواصل مع وسائل إعلام معارضة بالخارج، في حال استمرار الإضراب.
وأفادت اللجنة أنه تم استدعاء أربعة من العمال المضربين غير النقابيين، يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، من قبل الأمن الوطني؛ حيث أبلغهم أحد الضباط بموافقة إدارة الشركة على منح العمال مكافأة تعادل أجر شهر أساسي، وعدم خصم فترة الإجازة الإجبارية من رصيد إجازاتهم، إضافة إلى علاوة شهرية بقيمة ألف جنيه، محذرًا اثنين من العمال الأربعة من الحبس في حال استمرار الإضراب.
وكان العمال المضربين رفضوا في البداية عرض وتهديد “الأمن الوطني”؛ لأن إدارة الشركة اشترطت إنهاء الإضراب أولًا قبل إعلان الموافقة رسميًا على مطالبهم، إلا أنهم اضطروا للموافقة خشية تنفيذ التهديدات ضد زملائهم.
يُذكر أن تهديد “الأمن الوطني” لعمال “سيديكو” لم يكن الأول من نوعه خلال الإضراب، الذي استمر تسعة أيام، حيث سبق أن التقى رئيس اللجنة النقابية بالشركة وأربعة عمال غير نقابيين بأحد ضباط الجهاز بناءً على استدعاء منه، حيث طالبهم بفض الإضراب قبل نظر الإدارة في المطالب، مهددًا إياهم بالحبس والفصل من العمل إذا استمروا في الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام معارضة.
وكان عمال “سيديكو” بدأوا إضرابهم في 10 فبراير الجاري، للمطالبة بصرف مكافأة تعادل شهرًا من الراتب الأساسي، وصرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 2000 جنيه، وعدم خصم أيام التوقف الذي فرضته الإدارة خلال الأسبوعين الماضيين من رصيد إجازاتهم.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت الإدارة الإنتاج في 23 يناير الماضي، ومنحت العمال إجازة إجبارية ردًا على احتجاجهم على تحديد نسبة العلاوة السنوية عند 22% بدلًا من 35% التي طالبوا بها، مبررة القرار بإجراء صيانة، قبل أن تعلن في 10 فبراير، انتهاء الصيانة، ليعود العمال إلى الشركة ويبدأوا إضرابهم عن العمل.
ترفض “لجنة العدالة” التهديدات الأمنية التي تلقاها عمال “سيديكو”، وتطالب بوقف التعامل الأمني مع الإضرابات العمالية التي تعصف بمصر في ظل تردي مبادئ العدالة المجتمعية وسط أزمة اقتصادية خانقة، والتفاف السلطات حول رجال الأعمال وإعلائها لمصالحهم فوق مصالح العمال.
وتحث اللجنة وزارة القوى العاملة على التدخل لصون حقوق العمال المالية، ونزع فتيل الأزمات العمالية كدور لها باعتبارها وزارة تتابع المجال العمالي وتعمل على حل مشاكله؛ بدلاً من تدخل “الأمن الوطني” في تلك الأزمات، واستخدامه التهديدات ضد العمال كحل “مؤقت” وغير فعال.
