رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة مستشفى القصر العيني، يوم الخميس الموافق 17 أبريل/ نيسان الجاري، وقف ثمانية أطباء امتياز من دفعة 193 عن العمل في مستشفيات جامعة القاهرة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها الأوضاع المهنية والتنظيمية التي يعملون تحتها.
وأكد أطباء عاملون بالمستشفى أن زملاءهم تم إيقافهم دون تحقيق رسمي أو حتى إبلاغ مسبق بأسباب الإيقاف. كما أشار الأطباء إلى أنه عند محاولة البعض منهم الاستفسار عن أسباب القرار، تم إبلاغهم بأنهم سيخضعون للتحقيق بسبب ما اعتبرته الإدارة “تحريضًا للأطباء الآخرين على الاعتراض”، وذلك بعدما دعوا زملاءهم إلى التعبير عن رفضهم للإجراءات التنظيمية المفروضة عليهم مثل نظام البصمة.
ويواجه أطباء الامتياز في دفعة 193 بمستشفى القصر العيني، ظروف عمل صعبة، أبرزها؛ الانتظار الطويل لساعات أمام جهاز بصمة الحضور والانصراف، وهو ما يصفه الأطباء بأنه “عبء إضافي”. كما طالبوا بإلغاء نظام بصمة الانصراف، أسوة بما هو متبع في كلية الطب بجامعة عين شمس.
كما أبدى الأطباء اعتراضهم على غياب أي برنامج تدريبي فعلي، حيث لا يُسمح لهم بمرافقة الأطباء ذوي الخبرة في الطوارئ، سواء للمشاهدة أو المشاركة، ما يحرمهم من فرصة اكتساب خبرة ميدانية مهمة، مشيرين إلى أن معظم مهامهم تقتصر على أعمال تمريضية بحتة، دون وجود أي فرص تعليمية حقيقية، بالإضافة إلى تقاضيهم أجورًا هزيلة تبلغ 2800 جنيه فقط شهريًا، وهي مكافأة لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
تدين “لجنة العدالة” هذه الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، معتبرة أنها تهدف إلى كبح حرية التعبير عن الرأي والتغطية على المشكلات الجذرية التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر.
وتطالب اللجنة بإلغاء قرار الإيقاف فورًا، وعودة الأطباء الموقوفين إلى عملهم، مع تقديم تعويض عادل عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضوا لها.
كما حثت وزارتي القوى العاملة والصحة، بالإضافة إلى نقابة الأطباء، على التدخل الفوري لحفظ حقوق الأطباء وضمان توفير بيئة عمل كريمة لهم، مشددة على أهمية وضع حد لهذه السياسات غير العادلة التي تؤثر سلبًا على مستقبل القطاع الطبي وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
