خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 17 سبتمبر/ أيلول 2023
أعلن 30 محتجزًا سياسيًا بسجن مركز تأهيل وادي النطرون “2”، على مداخل مدينة “السادات”، التابعة لمحافظة المنوفية بمصر، إضرابهم عن الطعام ورفض استلام الطعام الذي تقدمه إدارة السجن “التعيين”؛ بسبب منعهم من الزيارة.
– منع للزيارة بأوامر الأمن الوطني:
وأوضح المحتجزون في رسالة مسربة لهم– لم تتمكن “لجنة العدالة”– من التأكد من صحتها-، بدء إضرابهم في 9 سبتمبر/ أيلول 2023، تعبيرًا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنع الزيارات عنهم، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن مباشرة.
يشار إلى أن تلك المجموعة من المحتجزين سياسيًا كانوا محرومين من الزيارة لسنوات عدة أثناء حبسهم في سجن “العقرب 1” شديد الحراسة.
ويطالب المضربون بمساواتهم بالمتهمين معهم في ذات القضايا المحبوسين في سجون “بدر 1 و2” الذين يسمح لهم بالزيارة.
– سوء أوضاع الاحتجاز:
وكانت إدارة السجن سمحت لهم مؤخرًا بـ “التريض” انفراديًا لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس.
– تضامن حقوقي ودعوات للالتزام بلائحة السجون:
من ناحيتها، تعلن “لجنة العدالة” تضامنها مع المحتجزين في إضرابهم عن الطعام باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة السلمية للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية المحرومون منها، وتحذر من أي محاولات من قبل السلطات المصرية للتدخل لإيقاف إضرابهم دون تنفيذ مطالبهم أو إطعامهم قسرًا باعتبار ذلك نوعًا من أنواع التعذيب، ويخالف إعلان طوكيو ومالطا وبيانات الأمم المتحدة الخاصة بإضراب السجناء.
كما تدعو اللجنة السلطات في مصر للالتزام بمواد اللائحة الداخلية للسجون التي تنظم حق الزيارة للمسجونين باعتباره حقًا مكفولاً لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقًا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيًا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
