رصدت “لجنة العدالة” صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025، وذلك على خلفية منشور لها عبر “فيسبوك” في ديسمبر 2024، تناول تهجير سكان منطقة “شاليهات عجيبة” بمطروح.
ووجهت النيابة للكوربيجي اتهامات تشمل “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”، و”استخدام وسائل التواصل لارتكاب جرائم إرهابية”، وهي ذات الاتهامات التي واجهتها سابقًا في قضية عام 2022، حين قضت قرابة عامين رهن الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنها.
المحامي الحقوقي خالد علي أكد أن التحقيق الذي تم عقب القبض عليها استند إلى منشور واحد فقط بتاريخ ديسمبر ٢٠٢٤، والخاص بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم.
نقابة الصحفيين طالبت بالإفراج الفوري عنها، مشددة على ضرورة مراعاة حالتها الصحية والنفسية، ورفضت استمرار حبس الصحفيين بسبب آرائهم أو نشاطهم المهني. – استهداف بسبب النشاط الحقوقي
و“الكوربيجي” فهي رئيسة قسم الاقتصاد، وسكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتّليفزيون، ولها درجة وظيفية ككبيرة مقدمي برامج بدرجة مدير عام بماسبيرو، وعضوة بنقابة الصّحفيين. وليس لها أي نشاطات أو انتماءاتٍ سياسيّة؛ ولكنها من المدافعين عن حقوق العاملين بماسبيرو، والرافضة للانتهاكات الواقعة بحقهم. –
من جانبها، أعربت لجنة العدالة عن رفضها القاطع لهذا الاعتقال، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير المكفولة في الدستور المصري (المادة 65)، ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تلتزم مصر بتطبيقه. كما اعتبرت اللجنة أن تكرار استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والرأي يُعد شكلًا من أشكال الاحتجاز التعسفي، ويكرّس سياسة ممنهجة لتكميم الصحافة المستقلة، وتحويل الكلمة إلى جريمة. وتؤكد “لجنة العدالة” أن استهداف الصحفيين والإعلاميين هو محاولة واضحة وصريحة للسلطات في مصر لتكميم الأفواه؛ في انتقاص واضح لحرية الرأي والتعبير التي تنص عليها القوانين الإنسانية والدولية. وتدعو المؤسسة لإطلاق سراح الإعلامية، صفاء الكوربيجي، والتوقف عن استهداف الصحافيين والإعلاميين.
