حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان بشأن التقرير الثالث للخبراء البارزين في اليمن

خبر صحفي

تحرير وترجمة: كوميتي فور جستس

جنيف: 30 سبتمبر/ أيلول 2020

أجرى مجلس حقوق الإنسان بجنيف جلسة حوار تفاعلي مع فريق الخبراء البارزين في اليمن، عن التقرير الثالث الذي قدموه للمجلس، حول تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت باليمن، في الفترة من يوليو/ تموز 2019، إلى يونيه/ حزيران 2020.

– الفريق عمل في ظروف غير عادية: 

وأشار رئيس فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، كامل الجندوبي، إلى أن فيروس كورونا، والانفجار الذي أثر على الأمانة العامة للفريق، ومقرها بيروت، قد خلق ظروفًا غير عادية لعمل المجموعة.

وأوضح “الجندوبي” أن الفريق حدد -حيثما أمكن-، مرتكبي الجرائم المحتملين التي ربما تكون قد ارتكبت، وقدم أسماؤهم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة؛ للمساعدة في جهود المساءلة المستقبلية.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى اليمن، ودول التحالف الأخرى، فقد أجرى الفريق أكثر من 400 مقابلة مع الشهود، والضحايا، ومصادر أخرى.

وكان الفريق قدم تقرير بعنوان “جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة”، لتسليط الضوء على فشل أطراف النزاع في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال حقوق الضحايا.

كما وجد الفريق أن جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، يعيقون عمليات الإغاثة الإنسانية وعملياتها، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الجسيمة استمرت على أيدي جميع أطراف النزاع.

من جانبها، قالت ميليسا بارك، عضو فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، إن الفريق متمسك بنتائج تقريره، موضحة أن التقرير هذا العام أكد على أن جميع الأطراف ترتكب انتهاكات، في تجاهل تام للقانون الدولي وكرامة الإنسان، وأنه لم يكن هناك رجال طيبون، ولا أيدي نظيفة في هذا الصراع.

كما أشار عضو فريق الخبراء الكندي، أرضي إمسيس، إلى أنه في التقارير المبكرة، أشار الفريق إلى الحاجة إلى مزيد من المبادرات الدولية لضمان المساءلة، من بين أمور أخرى، وحدد تقرير هذا العام خيارات؛ مثل توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للجزاءات بموجب قرار مجلس الأمن 2140، وإنشاء آلية تحقيق دولية.

رد الحكومة اليمنية: 

قالت اليمن، والتي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن فريق الخبراء استمر في استخدام نفس المنهجية المتبعة في التقارير السابقة بناءًا على معلومات وادعاءات مضللة مستمدة في الغالب من تقارير المنظمات غير الحكومية المنحازة، وكذلك المنشورات الإعلامية، على حد قولها.

كما عارضت اليمن تجديد ولاية فريق الخبراء، مستندة إلى أنه ينبغي أن تظل مناقشة حالة حقوق الإنسان في اليمن تحت البند 10، لأن اليمن بحاجة إلى المساعدة التقنية، وبناء القدرات والدعم الإنساني، بدلاً من تسييس حقوق الإنسان، كما أنه يوجد لجنة تحقيق وطنية يمنية مستقلة تقوم بعملها بمهنية وحيادية في الميدان، وأعدت تقاريرها وفق المعايير الدولية، وذلك لتحقيق المساءلة والعدالة، بحسب قولها.

– البهائيين أكثر الفئات تضررًا في اليمن: 

بينما شدد المشاركون في الحوار على استمرار جميع أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب العنف الجنسي، مشيرين إلى أن التقرير وصف الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاصيل بيانية عن ست نساء تم احتجازهن واغتصابهن بسبب آرائهن السياسية ومشاركتهن مظاهرات.

كما أكد المشاركون على أن السكان المدنيون في اليمن يتحملون وطأة انتهاكات حقوق الإنسان، وتفاقمت حالتهم بسبب عدم كفاية إمدادات المساعدات الإنسانية وانتشار فيروس كورونا، معربين عن قلقهم بشأن الهجمات المزعومة على المستشفيات.

وحث المشاركون الأطراف المعنية على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، قائلين إنه “كان من المقلق بشكل خاص إعاقة العمليات الإنسانية، وحصول السكان على الغذاء والرعاية الصحية من قبل جميع أطراف النزاع، ومع دخول الصراع عامه السادس، وفي خضم جائحة كورونا، والفيضانات التي دمرت المنازل وسبل العيش، كان ملايين اليمنيين بدون طعام أو ماء أو مأوى أو رعاية صحية كافية، كما تم استهداف البهائيين أكثر من أي مجموعة أخرى، فقد كانوا بمثابة اختبار حقيقي لحقوق الإنسان في البلاد”.