رصدت “لجنة العدالة” احتجاز السلطات التونسية المحام والقاض السابق أحمد صواب، وذلك على خلفية تصريح أدلى به يوم 19 أبريل/ نيسان 2025، أمام مقر دار المحامي بالعاصمة تونس، عبّر فيه عن نقده بشأن التجاوزات التي شابت قضية “التآمر على أمن الدولة”.
عقب ذلك، نفذت قوات أمن تونسية، في 21 أبريل/ نيسان 2025، حملة مداهمة لبيت “صواب” ومنزل نجله “صائب”، حيث تم احتجاز “صواب” ونجله دون تمكين الأول من التواصل مع محاميه أو الحصول على حقه في الدفاع، واحتجاز نجله لمدة 3 ساعات، ومصادرة هاتفه الشخصي وهاتف والدته وجهاز حاسوب عائلي.
وفور احتجازه، تم إحالة “صواب” للتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بناءً على تأويل مغلوط لتصريحاته التي نُشرت في مقطع فيديو. وكانت هذه التصريحات جاءت في سياق نقدي للانتهاكات المسجلة في سير المحاكمات المتعلقة بالإرهاب، لكنها أُسيء تفسيرها لتوظيفها كتهمة ضده.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن هذا النهج يعكس استمرار استخدام قانون مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضين والحقوقيين في تونس، ويُفاقم من حالة التوتر في المشهد الحقوقي والقضائي بالبلاد.
وتعرب اللجنة عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تستهدف النيل من استقلالية القضاء والحق في الدفاع وحرية الرأي والتعبير، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “صواب”، وضمان تمتعه بكافة حقوقه القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والتواصل مع فريقه القانوني.
كما تدعو اللجنة إلى وضع حد لاستهداف أفراد أسرته، مشددة على أهمية احترام حرمة الحياة الخاصة وعدم توسيع دائرة الانتهاكات لتشمل من هم غير معنيين قانونيًا.
كذلك تحذر اللجنة من خطورة هذه السياسات على استقلال القضاء وحرية الرأي في تونس، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي.
