“باتشيليت” تحذّر من تفاقم الانتهاكات والتجاوزات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا في سوريا

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 18 سبتمبر/ أيلول 2020

حذّرت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، ميشيل باتشيليت، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا، وشمال غربها، وشمال شرقها، والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية، والجماعات المسلحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.

– انتهاكات جسيمة وثقتها المفوضية بالمنطقة: 

وفي حين تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحقّ المدنيين في جميع أنحاء سوريا، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما في ذلك في “عفرين”، و”رأس العين”، و”تل أبيض”، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل، والخطف، والنقل غير القانوني للأشخاص، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وعمليات الإخلاء القسري.

وأوضحت المفوضية أنه من بين الضحايا أشخاص ينظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا، وأيضًا أشخاص يُعتَبَر أنهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية.

وأضافت المفوضية أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية.

ففي الفترة الممتدّة بين 1 يناير/ كانون الثاني،  و14 سبتمبر/ أيلول 2020، تحقّقت المفوضيّة من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنيًا بعبوات ناسفة استخدمها مرتكبون مجهولو الهوية، وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب، ومن بين القتلى 15 امرأة، و20 طفلاً من الذكور، وطفلتان، كما أصيب حوالى 463 مدنيًا بجروح.

كما وثّقت المفوضية خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.

– حماية المدنيين أهمية قصوى: 

وشدّدت “باتشيليت” قائلة: “أذكّر جميع أطراف النزاع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل ذات أهمية قصوى في جميع الظروف”، مضيفة أن “التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان، والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف -بما في ذلك الجماعات المسلحة ومن يسيطر عليها- احترامها”.

وتابعت المفوّضة السامية قائلة: “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية”.

وأشارت “باتشيليت” إلى أنه يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض، داعية تركيا لإطلاق تحقيق فوري، ونزيه، وشفاف، ومستقل في الحوادث التي تحقّقت المفوضية منها، وكذلك الكشف عن مصير المحتجزين، والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي.

وأكّدت “باتشيليت” قائلة: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا”.

– استخدام الخدمات الأساسية سلاح للضغط: 

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح حرب، حيث قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة “علوك” لضخ المياه في “رأس العين”، المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالى مليون شخص في مدينة “الحسكة”، والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفًا القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخليًا، كما أنّ قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتسيطر على الحسكة، متّهمة بدورها بقطع الكهرباء عن محطّة الضخ.

فقالت “باتشيليت” حول ذلك: “نعود لنحذّر من جديد، بأنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، ويزداد هذا الخطر حدّة وتفاقمًا في ظلّ تفشي جائحة عالمية”.

وختمت قائلة: “أدعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، والأعيان المدنية، والبنية التحتية من الهجمات، وتبعات الأعمال القتالية”.