تتابع لجنة العدالة بقلق موجة الاعتقالات التي تنفذها السلطات الأمنية المغربية بحق شباب وشابات من المتظاهرين الذين تجمعوا تحت اسم “جيل زد 212“ للمطالبة بـ”إصلاح منظومة التعليم وخدمات الصحة العمومية”.
وأعلنت المجموعة عن نفسها قبل أيام قليلة، مقدمةً ذاتها كـ”فضاء للنقاش” حول قضايا تهم جميع المواطنين، مثل الصحة والتعليم ومكافحة الفساد، مع تأكيدها على رفض العنف والتشديد على قيم “حب الوطن والملك”. وتركز المجموعة على تمثيل الشباب والنساء باعتبارهم الفئة الأكثر تضررًا من البطالة والفوارق الاجتماعية، فضلًا عن التفاوت الكبير بين خدمات التعليم والصحة في القطاعين العام والخاص، وهي قضايا تُعد من أبرز المعضلات التي يواجهها المغرب. وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المملكة احتجاجات متفرقة طالبت خصوصًا بتحسين مستوى الخدمات الصحية العمومية.
ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 27 سبتمبر حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات شبابية وحقوقية بعد وقفة سلمية أمام البرلمان احتجاجًا على مشروع القانون التراجعي 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما جرى توقيف أكثر من 70 شخصًا خلال احتجاجات دعت إليها مجموعة “جيل زد 212“ في الرباط للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، فيما فُرّقت تظاهرات أخرى في مدن طنجة ومكناس والدار البيضاء.
وتعرب لجنة العدالة عن تضامنها مع جميع المعتقلين، مطالبةً السلطات المغربية بوقف حملات الاعتقال التعسفي واحترام التزاماتها بحماية الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
