أدانت لجنة العدالة بأشد العبارات الجرائم المروّعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأطباء والنشطاء المدنيين، إلى جانب عشرات الضحايا من المدنيين خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
ورصدت “لجنة العدالة” مقتل الدكتور عمران إسماعيل آدم أحمد، خريج كلية الطب جامعة الفاشر – الدفعة 25، أثناء تأديته لواجبه الإنساني في علاج المرضى داخل عيادته بحي “أبو قرون”، بعد أن استهدفتها مليشيا الدعم السريع بمسيرة انتحارية. وكان الدكتور عمران من الكوادر الفاعلة في شبكة أطباء السودان، وناشطاً في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والكوادر الطبية في المدينة المحاصرة.
وفي جريمة أخرى، قتل الدكتور عمر إسحق (سلك)، خريج كلية الطب جامعة الفاشر – الدفعة 12، إثر استهداف مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 75 قتيلاً من المدنيين.
كما أدى هجوم آخر نفذته المليشيا على منطقة شرق النيل إلى مقتل الدكتور صديق عثمان الفكي داخل منزله، وإصابة اثنين من أبنائه بجروح خطيرة.
وفي تصعيد خطير، تعرض مستشفى الفاشر لقصف مباشر، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين، بينهم طبيبة وكادر تمريضي كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح داخل المستشفى.
كما فقدت مدينة الفاشر أحد أعمدتها في القطاع الصحي، الدكتور آدم إبراهيم أحمد، عميد كلية الطب بجامعة الفاشر، والدكتور عمر إسحق سلك، مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بولاية شمال دارفور، إثر استهداف مسجد من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأعربت “لجنة العدالة” عن بالغ أسفها وحزنها لسقوط هؤلاء القتلى من الكوادر الطبية والنشطاء المدنيين، فإنها تؤكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي ينص على حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الصحية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر القتل خارج نطاق القانون.
وتطالب “لجنة العدلة” المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية في مناطق النزاع.
كما تدعو اللجنة إلى دعم الجهود الإنسانية في مدينة الفاشر، وتوفير الحماية اللازمة للفرق الطبية والإغاثية، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
