خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 يناير/كانون الثاني 2022
أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، بالإدانة “التاريخية” الصادرة عن محكمة ألمانية يوم الخميس، بحق مسؤول كبير في المخابرات السورية.
وحثت المفوضة السامية الدول الأخرى على إجراء التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولية باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية وخارج الإقليم.
وفي إحاطة إعلامية لها نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت “باتشيليت”: “هذا مثال واضح على كيف يمكن للمحاكم الوطنية أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتكبت، وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات عادلة ومستقلة تتم بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، متابعة بقولها: “هذا بمثابة رادع قوي ويساعد على منع الفظائع في المستقبل”.
وأشادت المفوضة السامية بالضحايا وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني الذين يصرون على مطالبتهم بالعدالة في مواجهة عقبات هائلة. كما أشادت بدور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، وكذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، التي يسهّل دعمها للسلطات القضائية الوطنية عمليات المساءلة، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.
من جانبها، رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية بالحكم، مؤكدة على ضرورة عمل المزيد لتحقيق العدالة للضحايا والناجين السوريين.
وقال المفوض بالجنة، هاني مجلي: “إن نتائج مثل اليوم لن تكون ممكنة بدون الجهود الدؤوبة للضحايا والجمعيات العائلية”، مضيفًا: “إذا أرادت الدول الأعضاء تحقيق العدالة للسوريين، فإن المشاركة الهادفة لتلك الأصوات السورية هي التي يجب دعمها”.
كما قال المفوض باللجنة، لين ويلشمان: “إن تأثير نتيجة اليوم هائل، لكن يجب ألا ننسى أن الصراع والأزمة في سوريا لم ينتهيا بعد”، متابعًا: “في الوقت الحالي في سوريا، هناك ضحايا للتعذيب والاختفاء يقبعون في الحبس الانفرادي في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال عدد لا يحصى من السوريين ينتظرون أخبار أحبائهم”.
وكانت محكمة “كوبلنز” الإقليمية العليا في ألمانيا أصدرت حكمًا في قضية ضابط المخابرات السوري السابق “أنور. ر” الإنسانية وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث وجدت المحكمة “أنور.ر” مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ تتمثل في “القتل والتعذيب والحرمان الجسيم من الحرية والاغتصاب والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى القتل في 27 حالة، وإصابة جسدية خطيرة في 25 حالة، لا سيما الاغتصاب الخطير والاعتداء الجنسي في حالتين، وأكثر من أسبوع من الحرمان من الحرية في 14 حالة، وأخذ الرهائن في حالتين، والاعتداء الجنسي على السجناء في ثلاث حالات”.
وفي فبراير 2021، حكمت المحكمة نفسها على “إياد.أ”، أحد مساعدي “أنور.ر”، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها عضو سابق في المخابرات السورية، تحت الولاية القضائية العالمية الثالثة المتعلقة بالنزاع الجاري.
