صفقة تجارية للمبادئ: التسلسل الزمني
الخميس, 25 نوفمبر 2021
اختار مكتب الرئاسة الفرنسية أن يغض الطرف عن قمع الديكتاتورية المصرية تفضيلاً لتصدير الأسلحة، متجاهلاً بذلك التقارير الدبلوماسية التي نبهت إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
لمدة ثماني سنوات حكم المشير المتقاعد عبد الفتاح السيسي مصر من خلال نظام إرهابي يلجأ إلى التعذيب المنهجي والإعدامات التعسفية والمراقبة المكثفة لشعبه. وعلى الرغم من هذا القمع غير المسبوق التزم الرئيسان الفرنسيان المتعاقبان فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون الصمت حيال هذه الممارسات على الرغم من إبلاغهما بها بانتظام من قبل دبلوماسييهما على الأرض.
وقد حصل موقع Disclose على العديد من الوثائق السرية المتداولة على أعلى المستويات في فرنسا بما في ذلك المكتب الرئاسي وقصر الإليزيه ووزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في القاهرة. تكشف هذه الوثائق كيف انحازت السلطة التنفيذية الفرنسية إلى “الطبقة العسكرية التي أعطت لنفسها الوسائل الكفيلة بقمع أي احتجاج بنجاح باستخدام العنف الشديد”. كان الهدف من الموقف الفرنسي هو ضمان استمرار مبيعات الأسلحة الضخمة إلى مصر.
2013
-
August 2013
14 أغسطس 2013
خلال المظاهرات في القاهرة ضد الانقلاب، قُتل ما يقرب من ألف متظاهر على أيدي الشرطة والجيش المصري، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.
في مواجهة وحشية القمع، أوقفت الولايات المتحدة شحناتها من الأسلحة إلى النظام الجديد، وهي خطوة اتبعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت في 21 أغسطس 2013 بشكل جماعي أنها “وافقت على تعليق تصدير تراخيص لمصر بأي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي “. ولكن على الرغم من أنها كانت أحد الموقعين على هذا التعهد، اختارت الحكومة الفرنسية التصرف بطريقة أخرى.
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي مباشرة، أعطت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جان مارك أيرولت الإذن بنقل إلى مصر أدوات آلية كانت ضرورية لتصنيع خراطيش الذخيرة، وأخرى لصنع قطع غيار لمركبات شيربا Sherpa المدرعة التي صنعتها شركة Renault Trucks Defense. ووفقًا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء، وهو وثيقة مصنفة على أنها محمية بقواعد “سرية الدفاع” ، فقد وُصفت المعدات بأنها غير قابلة “للعمل في عمليات إنفاذ القانون والنظام”. وهذا غير صحيح – فقد تم استخدام الشيربا في موجة القمع خلال الأيام السابقة للاجتماع.
2013-2014
-
نوفمبر 2013
نوفمبر 2013 - فبراير 2014
خلال هذه الفترة ، سلمت فرنسا لمصر 138 عربة مصفحة من صنع Renault Trucks Defense. تم دفع ثمن شراء العربات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لوثيقة سرية بتاريخ 27 يناير 2019.
-
أبريل 2014
أبريل 2014
وقعت مجموعة نافال الفرنسية عقدًا بقيمة 950 مليون يورو لبيع أربع سفن من طراز غويند Gowind-class للبحرية المصرية.
وقعت صفقة Gowind في ربيع عام 2014، وكانت بمثابة بداية العلاقات الصناعية العسكرية بين باريس والقاهرة. وقد فتح العقد، الذي تفاوض عليه وزير دفاع فرانسوا هولاند آنذاك، جان إيف لودريان، الطريق أمام عقود مماثلة أخرى تبعته.
في 26 نوفمبر 2014، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى فرنسا استمرت يومين، وهي الأولى منذ وصوله إلى السلطة. وقد كان لقاءه مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه خطوة بارزة للسيسي في محاولاته لاكتساب الشرعية على المسرح الدولي.
وبعد الاجتماع بين رئيسي الدولتين أعلن هولاند أن فرنسا ستصبح “شريكًا قويًا” مع النظام العسكري في مصر، بينما لم يشر إلى القمع العنيف في البلاد ولا عن مبيعات الأسلحة الجارية.
وبعد شهر واحد، في 22 ديسمبر، تم إرسال رسالة موقعة من هولاند إلى السيسي كتب فيها الرئيس الفرنسي: “لقد وضحت لكم أني متاح في أقرب فرصة لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالمعدات العسكرية المتقدمة التي تريدون تقديمها للجيش المصري في القريب العاجل”. كان هولاند يشير إلى مفاوضات بيع فرنسا لمصر فرقاطات متعددة المهام (FREMM) و 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال. وأضاف هولاند: “إنني على دراية كاملة برغبتك في أن تتم عمليات التسليم الأولى في التاريخ الرمزي الأول من أغسطس”.
كان سبب التسرع هو أن السيسي أراد الكشف عن مقتنياته الجديدة خلال الافتتاح المقرر في 6 أغسطس 2015 لتفريعة جديدة لقناة السويس. ومن أجل الوفاء بالموعد في الوقت الضيق، وعد هولاند بتوفير فرقاطة وثلاث طائرات مقاتلة من الشحنات التي كانت “موجهة في البداية للقوات الفرنسية”. وخلص هولاند إلى أن هذه كانت الوسيلة الوحيدة “لتلائم توقعاتكم وقيودنا”.
2015
-
24 يناير 2015
24 يناير 2015
قتلت عناصر من الشرطة الناشطة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، 31 عاما، بالرصاص أثناء مشاركتها في تجمع سلمي في ميدان التحرير بالقاهرة لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
في 12 فبراير 2015، أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند عن بيع مصر لـ 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، إلى جانب 400 صاروخ وفرقاطتين من طراز FREMM ، بإجمالي 5.6 مليار يورو. وأعلن هولاند أن “هذه المعدات ستسمح لمصر بتعزيز أمنها ولعب دورها بالكامل في خدمة الاستقرار الإقليمي”. وشهدت قيمة الصفقات ارتفاع مصر من المركز الثاني عشر إلى المركز الثالث بعد المملكة العربية السعودية والهند في تصنيف وزارة الدفاع الفرنسية لعملاء صناعة الأسلحة الفرنسية (من حيث قيمة المشتريات). وفي الوقت نفسه كانت هذه أول عملية بيع أجنبية لرافال.
-
23 فبراير 2015
23 فبراير 2015
سجن الناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح خمس سنوات لمشاركته في مظاهرات ضد النظام المصري.
-
1 يونيو 2015
1 يونيو 2015
اختطاف الطالبة والمصورة الصحفية إسراء الطويل، 23 عاماً، من قبل قوات الأمن المصرية.
-
23 يونيو 2015
23 يونيو 2015
تسلم فرنسا لمصر أول فرقاطتين من FREMM. وجرت مراسم التسليم في ميناء لوريان شمال غربي فرنسا بحضور وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان.
افتتح عبد الفتاح السيسي في 6 أغسطس 2015 قناة جديدة موازية لقناة السويس تشمل تعميق الممر المائي الرئيسي، بعد عام من العمل بهدف زيادة حجم حركة المرور البحرية. وتظهر صور حفل الافتتاح الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند جالسا بجانب السيسي.
وفي مؤتمر صحفي خلال الحدث سأل أحد المراسلين هولاند عما إذا كان يعتبر أن “النظام المصري متوافق مع القيم الديمقراطية التي تدافع عنها فرنسا” ، فأجاب الرئيس الفرنسي: “مصر شريك أساسي في محاربة الإرهاب […] في هذا السياق ، ستبقى علاقتنا على مستوى عالٍ فيما يتعلق بالتعاون الذي يجب أن يكون لدينا في المسائل الأمنية “.
يتناقض موقف هولاند مع ملاحظات مركز تحليل التنبؤ والاستراتيجية CPAS التابع لوزارة الخارجية الفرنسية والذي حذر في تقرير بتاريخ 13 يوليو من العام نفسه الرئيس من المخاطر المحتملة لزيارته بمناسبة الافتتاح. وكتب خبراء أن وجوده “وتسليم معدات عسكرية متطورة [يسمح] للسيسي بتلميع صورة الحاكم المستبد”. وأضاف التقرير أن زيارة هولاند ستجعل من فرنسا “الدولة التي تمنح شيكا على بياض للسلطات العسكرية” على الرغم من القمع الذي يعاني منه “كل الشعب”.
-
10 أكتوبر 2015
10 أكتوبر 2015
مصر تحصل على سفينتين هجوميتين برمائيتين فرنسية من طراز ميسترال بقيمة إجمالية تبلغ نحو 950 مليون يورو.
بحلول نهاية عام 2015 ، كان النظام المصري قد اشترى ما يقرب من 7 مليارات يورو من الأسلحة الفرنسية. في سياق صفقات التصدير الضخمة هذه سمح فرانسوا هولاند بإرسال مهمة استخباراتية سرية في منطقة الصحراء الغربية بمصر. بدأت عملية سيرلي (انظر تحقيقنا) ، كما أطلق عليها، في 13 فبراير 2016.
2016
-
4 فبراير 2016
4 فبراير 2016
العثور على المواطن الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا بجامعة كامبريدج مقتولا في إحدى ضواحي القاهرة. وقد تشوه جسده من جراء التعذيب الشديد. كان ريجيني يجري بحثًا حول موضوع النقابات العمالية المستقلة في مصر.
في 10 مارس 2016 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين تعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني. ودعا القرار الذي أكد على أن مقتله لم يكن “حادثا منعزلا” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “مناقشة مع السلطات المصرية الممارسة الروتينية للاختفاء القسري والتعذيب والضغط من أجل الإصلاح الفعال لجهاز الأمن والقضاء في مصر”. . وقد فشلت فرنسا في الرد على القضية وانتقدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية نشرتها في 14 أبريل 2016 صمت فرنسا ووصفته بأنه “مخز”.
-
18 أبريل 2016
18 أبريل 2016
أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند خلال زيارة إلى القاهرة عن بيع فرنسا لمصر قمرًا صناعيًا عسكريًا بنته شركتا إيرباص وتاليس THALES، بقيمة تقدر بنحو 600 مليون يورو. وعلق هولاند قائلاً: “يجب أن نضمن أمن مصر كلما طلبت منا ذلك”.
2017
-
28 فبراير 2017
28 فبراير 2017
حصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان على وسام النيل (الوسام المصري المرموق) من عبد الفتاح السيسي الذي شكر لودريان بحسب وثيقة دبلوماسية على “مساهمته في التوسع غير المسبوق في التعاون العسكري” بين البلدين.
في 7 مايو 2017 تم انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا جديدًا لفرنسا خلفًا لفرانسوا هولاند. وفي 30 مايو أجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عقب هجوم إرهابي إجرامي استهدف الحجاج الأقباط في محافظة المنيا جنوبي القاهرة. وشكر السيسي الرئيس الفرنسي الجديد على مكالمته ثم طالبه (بحسب وثيقة قصر الإليزيه) بـ “مساعدات إضافية في المجال العسكري”. وعد ماكرون السيسي بأن كلاً من وزير القوات المسلحة الفرنسية (الاسم الجديد الذي أطلق على وزير الدفاع) ووزير خارجيته (جان إيف لودريان) سيسافران إلى مصر “لتناول القضية” في خلال أيام.
-
أكتوبر 2017
أكتوبر 2017
قُبض على أكثر من 60 شخصًا بتهمة التحريض على “الفجور” بعد التلويح بأعلام قوس قزح ، رمز حركات حقوق المثليين، خلال حفل لموسيقى الروك في القاهرة. وكان من بينهم أحمد علاء، الذي قابلته ديسكلوز.
في 12 أكتوبر 2017 ، بعد ستة أشهر من انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا، أرسل سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه تقريرًا إلى قصر الإليزيه حول الزيارة الرسمية الوشيكة إلى باريس المقرر أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 أكتوبر. بدأ تقرير روماتيه بتقديم السيسي على أنه رجل “تقي” و “مستقيم” ، يعتمد على “دولة عميقة يحركها الأمن”. ثم قام بتفصيل ما يعتبره السيسي أهم أهداف الزيارة. كتب السفير أن الرئيس المصري أراد “طمأنة نفسه بأن السلطات الفرنسية الجديدة ستحافظ على المسار لصالح علاقة إستراتيجية مع مصر”. وأضاف أن السياق وقتها كان لحظة “استهدف فيها النظام حركات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والمنظمات غير الحكومية وأخيراً المثليين جنسياً”. على الرغم من هذه الصورة القاتمة فإن قضايا حقوق الإنسان خلال زيارة السيسي بقيت طي الكتمان.
في نهاية لقائه الفردي مع الرئيس المصري سلّم ماكرون السيسي ورقة ملاحظات غير رسمية (بدون ترويسة). وأشار تقرير داخلي رسمي إلى أن الورقة احتوت على حوالي 15 حالة لنشطاء حقوقيين طلب [إيمانويل ماكرون] إطلاق سراحهم “كبادرة تهدئة”. لكن ذلك لم يزعج السيسي. في اليوم التالي أبلغ السيسي وزير الداخلية الفرنسي آنذاك جيرار كولومب “باهتمامه ببعض تقنيات الأمن الداخلي الفرنسية” في إشارة الى أدوات المراقبة الجماعية. أجاب كولومب أنه “يمكن التفكير في سبل التعاون”.
وقد أدى هذا الدعم الأعمى للنظام المصري الى العديد من المذكرات الاستشارية من الدوائر الدبلوماسية الفرنسية. في السابع من نوفمبر 2017 بعد أكثر من أسبوع من انتهاء زيارة السيسي لباريس تلقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تقريرًا من وزارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحكومته. كانت الوثيقة الاستشارية تنتقد الإستراتيجية الفرنسية في الحرب ضد الإرهاب والتي كما ورد “تؤدي أحيانًا إلى إغفال أهدافنا على المدى المتوسط والطويل، والتي تتمثل في تجفيف التربة الخصبة التي تزدهر بها داعش [تنظيم الدولة الإسلامية] والقاعدة”. كتب المستشارون أن هذه الأرض الخصبة تغذيها “سياسات الأنظمة العربية الاستبدادية”.
2018
في ربيع 2018 ، كان الوضع في مصر مصدر قلق متزايد للدبلوماسيين الفرنسيين العاملين في القاهرة.
في 18 أبريل بعد أسبوعين من إعادة انتخاب السيسي أرسل سفير فرنسا ستيفان روماتيه تقريرًا إلى مكتب الرئاسة الفرنسي ووزارة الخارجية. بدأ التقرير بالقول أن “التدهور في احترام حقوق الإنسان والحريات واضحًا جدًا خلال الأشهر الأخيرة”. وأضاف: “أدت الحملة الانتخابية الأخيرة فقط إلى إبراز هذا الاتجاه القاتل للحريات من خلال تجريم التعبير عن أي آراء لا تتوافق مع الخط الرسمي”.
وعرض روماتيه قائمة بالانتهاكات التي نُفِّذت باسم مكافحة الإرهاب والأمن القومي بما في ذلك: “ارتفاع مقلق في اللجوء إلى عقوبة الإعدام” ؛ “مضايقة الأقليات”. “عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تندد بها المنظمات غير الحكومية بانتظام” ؛ “تكميم” “ما تبقى من المعارضة” و المنظمات غير الحكومية “المقيدة”.
واختتم السفير بملاحظة حول الورقة غير الرسمية التي سلمها ماكرون إلى السيسي في أكتوبر 2017: “في هذا الوقت، من تلك القائمة تم إطلاق سراح ناشطين فقط من أجل قضية المثليين”.
بعد فترة وجيزة، في 28 أبريل 2018، التقى وزير الخارجية الفرنسي بالرئيس السيسي في مصر. وفي بداية الاجتماع، وبحسب مذكرات دبلوماسية رسمية في ذلك الوقت، هنأ لو دريان الرئيس المصري على إعادة انتخابه وكرر رغبة فرنسا في مساعدته على النجاح في ولايته الثانية. وذكرت الوثائق أنه في نهاية الاجتماع قدم لو دريان اقتراحًا إلى السيسي “لفتح” المشهد السياسي الداخلي.
-
2 يوليو 2018
2 يوليو 2018
بمناسبة الذكرى الـ 71 لميلاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قدم الرئيس السيسي له كعكة عيد ميلاد.
-
3 ديسمبر 2018
3 ديسمبر 2018
افتتحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي (التي خلفت سيلفي جولارد) معرض مصر الدولي الأول للدفاع. وكتبت بارلي في تدوينة على تويتر في اليوم التالي: “مصر شريك أساسي في حربنا ضد الإرهاب”.
مع بداية عام 2019، وصلت سيطرة الجيش المصري على جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القضاء، وكذلك الإعلام، إلى ذروته. تم تفصيل ذلك في وثيقة دبلوماسية فرنسية تم إرسالها إلى قصر الإليزيه. تقول الوثيقة المؤرخة في 7 يناير 2019: “أي شخص يتحدث عن النقد في الساحة العامة يتم تنحيته جانباً وغالباً ما يتم القبض عليه”. “إن اعتقالات المعارضين السياسيين والنشطاء والمدونين والمؤثرين على الإنترنت، وحتى أي شخص يُحكم عليه على أنه ناقد للغاية، تتزايد بشكل حاد”.
ووجهت مذكرة أخرى صاغها دبلوماسي إلى قصر الإليزيه بعد ثلاثة أيام، وهذه المرة تتعلق بالانتهاكات التي نُفِّذت باسم مكافحة الإرهاب. “الأولوية المعلنة المعطاة لمحاربة الإرهاب تبرر جميع أشكال القمع” ، كما جاء في المذكرة التي تتابع بالتفصيل: “قد يتم تحديد عدد السجناء السياسيين بما لا يقل عن 20000 […] منذ أكتوبر 2018 تم اعتقال على الأقل ٤٠ من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. كما أن عدد حالات الاختفاء القسري آخذ في الارتفاع “.
وأفاد الدبلوماسي بأنه تم إصدار 2443 حكما بالإعدام ، منها 144 تم تنفيذها. “لا تشمل هذه الأرقام عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتي غالبًا ما تُعرض على أنها حالات دفاع مشروع عن النفس من قبل قوات الأمن التي يواجهها الإرهابيون”.
خلال زيارة رسمية للقاهرة نهاية يناير 2019 التقى إيمانويل ماكرون بمسؤولين في منظمات غير حكومية مصرية وفقًا لمذكرة سرية، قبل الإدلاء بأول تصريح علني له حول موضوع حقوق الإنسان حيث قال: “الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح”. وأجاب عبد الفتاح السيسي وهو يقف إلى جانبه بالقول: “لا يجب أن ينظر المرء إلى مصر بعيون الأوروبيين”. كانت تلك اللحظة بمثابة أول عقبة في العلاقات بين باريس والقاهرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وبعد أسابيع قليلة استقبل مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية سفير مصر لدى فرنسا في محاولة لتهدئة الأمور. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية فإن المسؤول “أكد” للسفير “عدم وجود تغيير في الموقف” من جانب فرنسا تجاه حليفتها المصرية.
2019
-
5 يوليو 2019
5 يوليو 2019
النظام يعتقل رامي شعث، ناشط مصري من أجل حقوق الفلسطينيين، ولا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم.
-
20 سبتمبر 2019
20 سبتمبر 2019
اندلعت احتجاجات في عدة مدن مصرية للمطالبة بإزاحة الرئيس السيسي من السلطة بعد تورطه في فضيحة فساد تورط فيها الجيش أيضًا.
في أواخر أكتوبر 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى “مراجعة عميقة وشاملة” لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر. تضمنت المسودة الأولى للنص دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة إلى مصر، ولكن تم حذف هذا من النص النهائي للقرار بناءً على طلب عدد من أعضاء البرلمان (MEPs). وكان من بينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي يمثلون حزب إيمانويل ماكرون LREM.
أخيرًا في 18 نوفمبر 2020 وبعد تأخير لمدة عامين نُشر تقرير من قبل اثنين من أعضاء مجلس النواب الفرنسي يقدم نصائح حول كيفية السيطرة الديمقراطية بشكل أفضل على صادرات الأسلحة الفرنسية. وكانت التوصية الرئيسية للتقرير من قبل النائبين جاك ماير (من حزب إيمانويل ماكرون LREM) وميشيل تاباروت (من حزب الجمهوريين المحافظ) ، إنشاء وفد برلماني مخصص لهذا الموضوع – لكنه لم ير النور بعد. وحول موضوع مصر، شدد النواب على أن “المراجحة المالية الهائلة من جانب مصر لصالح الجهاز العسكري لا تخدم مستقبل الشباب ولا تحارب الإرهاب في النهاية”.
في 7 ديسمبر 2020 ، بدأ عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى فرنسا تستغرق ثلاثة أيام. بعد حفل ترحيب فخم في نصب Invalides العسكري بوسط باريس أجرى الرئيس المصري محادثات مع إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. في مؤتمر صحفي مشترك. وعلى عكس تصريحاته خلال زيارته للقاهرة في يناير 2019 رفض ماكرون المخاوف التي أثيرت بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر. قال الرئيس الفرنسي “لن أجعل سياستنا الدفاعية مشروطة بالخلافات [حول حقوق الإنسان] لأنني أؤمن بسيادة الشعوب”. “هذا من شأنه أن يقطع المناقشة مع مصر وسيكون له نتائج عكسية في الحرب ضد الإرهاب.” في ذلك المساء، خلال حفل عشاء على شرف السيسي، منحه ماكرون شخصيًا وسام وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في فرنسا.
2021
-
4 مايو 2021
4 مايو 2021
أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية عن بيع 30 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال إلى مصر في صفقة قيمتها 3.95 مليار يورو.
-
20 يونيو 2021
20 يونيو 2021
حنين حسام، 20 عامًا، نجمة تيك توك في مصر، حكم عليها بالسجن عشر سنوات بتهمة التحريض على الفجور والاتجار بالبشر عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
في 25 أكتوبر 2021، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في باريس مع نظيره الفرنسي جان كاستكس ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير. وقال مدبولي بعد ذلك إنه “راضٍ للغاية” عن المحادثات.
لم تكن حقوق الإنسان على جدول الأعمال. ومع ذلك، كانت فرنسا واحدة من 31 دولة عضو في الأمم المتحدة شاركت في مارس من هذا العام في التوقيع على بيان قالت فيه إنها “قلقة للغاية بشأن تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان وال LGBTI والصحفيين والسياسيين والمحامين” في مصر. لقد كان هذا في حد ذاته رمزًا للموقف الفصامي لفرنسا، التي أصبحت في غضون سنوات قليلة الداعم الغربي الرئيسي لديكتاتورية عبد الفتاح السيسي.
كتب التقرير: JEAN-PIERRE CANET, MATHIAS DESTAL, ARIANE LAVRILLEUX, GEOFFREY LIVOLSI