تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ القلق حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تشهدها جامعة “العفرون” (البليدة 2)، إثر لجوء إدارة الجامعة إلى المقاربة الأمنية والقضائية لمواجهة مطالب طلابية بيداغوجية مشروعة. وتدين اللجنة بشدة قرارات الفصل التعسفي التي طالت عدداً من الطلبة، وإحالة ملفاتهم إلى الجهات الأمنية، مما أسفر عن وضعهم تحت الرقابة القضائية في سابقة خطيرة تمس حرمة الجامعة واستقلاليتها.
وتشير المعلومات التي رصدتها لجنة العدالة (CFJ) إلى أن هذه الملاحقات طالت بشكل مباشر الطلبة: الوليد قوار، عبد الرؤوف طاهري، وأنس شرقي، الذين وُضعوا تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى الطالب رياض بن يمينة. وتعتبر اللجنة أن استخدام هذه التدابير المقيدة للحرية ضد طلبة جامعيين هو إجراء انتقامي يتجاوز حدود الانضباط الجامعي إلى القمع القضائي الممنهج
وترى اللجنة أن تحويل وقفة احتجاجية سلمية داخل الحرم الجامعي إلى “قضية جنائية” هو محاولة واضحة لترهيب الحركة الطلابية وإخراس الأصوات الناقدة لسياسات الإدارة، وهو ما يخالف الدستور الجزائري والالتزامات الدولية المتعلقة بالحق في التجمع السلمي.
وتؤكد اللجنة أن استخدام “الرقابة القضائية” ضد طلبة جامعيين بسبب نشاطهم النقابي والطلابي يمثل “عقاباً إدارياً وقضائياً” مزدوجاً يهدف إلى تدمير مستقبلهم الأكاديمي. إن الجامعة، بصفتها فضاءً لإنتاج الفكر والحوار، لا يجب أن تتحول إلى ثكنة تُدار بعقلية الردع والمنع.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإلغاء قرارات الفصل التعسفية، وفتح حوار جدي مع الطلبة للاستجابة لمطالبهم البيداغوجية. كما تحث السلطات القضائية على رفع الرقابة القضائية عن الطلبة الملاحقين، وتدعو المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي في جنيف إلى رصد هذه الانتهاكات التي تستهدف الحريات الأكاديمية في الجزائر.
