بيان من لجنة العدالة بشأن غرق مركب مهاجرين ولاجئين قبالة سواحل زوارة الليبية

تعرب لجنة العدالة عن بالغ حزنها وقلقها العميق إزاء غرق مركب قبالة سواحل مدينة زوارة بدولة ليبيا، والذي أسفر عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجراً ولاجئاً من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم رضيعان، بعد انقلاب زورق مطاطي كان يقل 55 شخصاً في عرض البحر، فيما تم إنقاذ شخصين فقط بحسب ما أعلنته الجهات المعنية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن القارب أبحر من منطقة الزاوية غرب طرابلس مساء 5 فبراير/شباط 2026، قبل أن يتعرض لتسرب مياه أدى إلى انقلابه بعد ساعات قليلة، في حادثة تعكس استمرار المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتؤكد لجنة العدالة أن هذه المأساة تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتكشف عن إخفاقات مستمرة في توفير الحماية الكافية للأشخاص الفارين من النزاعات والفقر والاضطهاد. كما تعيد تسليط الضوء على خطورة شبكات تهريب البشر والاتجار بالأشخاص التي تستغل أوضاعاً إنسانية هشة في ظل غياب مسارات آمنة ومنظمة للهجرة.

وإذ تتقدم اللجنة بخالص التعازي لأسر الضحايا، فإنها تدعو إلى:

• فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات الحادث، وضمان مساءلة جميع المتورطين في عمليات التهريب والاتجار بالبشر؛
• تعزيز وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الاستغاثة؛
• توفير الدعم الإنساني والقانوني والنفسي للناجين وأسر الضحايا، وضمان احترام حقوقهم دون تمييز؛
• مراجعة سياسات إدارة الهجرة بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف أي ممارسات تنتهك كرامة المهاجرين أو تعرضهم للاحتجاز التعسفي أو المعاملة القاسية؛
• العمل على فتح وتوسيع قنوات الهجرة الآمنة والنظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة القسرية من خلال تعاون إقليمي ودولي قائم على احترام حقوق الإنسان.

وتؤكد لجنة العدالة أنها ستواصل رصد أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا وعلى طول مسارات الهجرة، والعمل من أجل تعزيز المساءلة وضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص دون استثناء.