تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن إدانتها الشديدة للحكم النهائي الصادر عن الجهات القضائية الجزائرية بتاريخ 1 فبراير 2026، والقاضي بسجن النقابي والقيادي في “الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة” (COSYFOP)، علي معمري، لمدة عشر سنوات نافذة. وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم القاسي يمثل ذروة مسار قضائي افتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، ويأتي كضربة قاصمة للعمل النقابي المستقل في الجزائر.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن إدانة معمري استندت بشكل أساسي إلى محاضر الضبطية القضائية، مع تجاهل تام وممنهج لمزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أدلى بها خلال أطوار التحقيق.
وتشدد لجنة العدالة (CFJ) على أن رفض السلطات القضائية فتح تحقيق مستقل في هذه الادعاءات يشكل خرقاً فاضحاً لـ اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر، ويُفرغ الالتزامات الدستورية والقانونية من محتواها.
يأتي هذا الحكم في ظل استهجان دولي واسع؛ حيث سبق لعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في جنيف توجيه رسائل ادعاء رسمية للحكومة الجزائرية للمطالبة بتوضيحات حول الانتهاكات التي شابت القضية. وترى اللجنة أن إصرار السلطات على المضي قدماً في هذه العقوبة الرادعة، رغم نداءات منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية الكبرى، يعكس استخفافاً بآليات الحماية الدولية وإصراراً على تجريم النشاط النقابي السلمي عبر ربطه بتهم ذات طابع أمني.
تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علي معمري، وإسقاط التهم التي ترتبط حصراً بممارسته لحقوقه النقابية المكفولة دولياً. كما تحث اللجنة منظمة العمل الدولية والآليات الأممية المعنية بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة سياسة العقاب والردع التي تُمارس ضد النقابيين المستقلين، وضمان احترام الاتفاقيات الدولية رقم 87 و98 المتعلقة بالحرية النقابية.
