أعربت لجنة العدالة عن صدمتها إزاء ما ورد في التقرير الأخير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الصادر تحت عنوان “حرب الفظائع”، والذي وثّق استهدافًا واسعًا وممنهجًا للمدنيين من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير أن الطرفين ارتكبا هجمات مباشرة ضد المدنيين، ودمروا بشكل واسع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومخيمات النزوح، مما أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومعاناة أكثر من نصف السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي. كما أشار إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، وارتكاب قوات الدعم السريع لانتهاكات مروعة تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية وسياسية واجتماعية.
وحذر التقرير من أن وراء كل حالة موثقة عائلة محطمة ومجتمعًا مدمّرًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري عبر فرض حظر سلاح على السودان، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة الجناة وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن هذه الجرائم.
إن لجنة العدالة تؤكد أن الصمت الدولي أمام هذه الفظائع يشجع على الإفلات من العقاب، وتدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية العاجلة لحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.
